طوكيو (رويترز) - اظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي لشهر نوفمبر تشرين الثاني ان اعضاء اللجنة وجهوا نداء نادرا الى الحكومة لأن تواصل دعم اجراءات لاستعادة الثقة في المالية العامة بعد ثلاثة اسابيع من توسيع التحفيز النقدي.
وعقد الاجتماع في غمرة إعلان رئيس الوزراء شينزو أبي تأجيل زيادة ثانية لضريبة المبيعات كانت مقررة العام القادم بعد ان دفعت الزيادة الاولى التي بدأ سريانها في ابريل نيسان الاقتصاد الى الركود.
وقرر أبي تأجيل زيادة ضريبة المبيعات على الرغم من دعوات متكررة من هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي للمضي قدما في المرحلة الثانية من الزيادة لكبح الدين العام لليابان الذي يبلغ ضعفي حجم اقتصادها وهو بذلك الاكبر بين الدول الصناعية الكبرى.
وجاء في محضر الاجتماع الذي نشر يوم الخميس "أكد الاعضاء مجددا ان من المهم للغاية ضمان مصداقية ادارة المالية العامة وان هذا هو السبب في انهم يتوقعون ان تواصل الحكومة دعم اجراءات تهدف الي انشاء بنيان مالي تتوفر له مقومات الاستمرارية."
ووفقا لمحضر الاجتماع فإن احد ممثلي الحكومة في اجتماع لجنة السياسة النقدية قال ان الحكومة تأخذ رأي اعضاء اللجنة "على محمل الجدية... وأقر بانها ستعمل على ضمان تحقيق مثل هذه المصداقية."
وفي الاجتماع الذي عقد في 18 و19 نوفمبر تشرين الثاني أبقى بنك اليابان محددات سياسته النقدية بلا تغيير بعد ان اجرى توسيعا كبيرا لاجراءات التحفيز في اكتوبر تشرين الاول لمنع تباطؤ في التضخم في اعقاب هبوط في اسعار النفط من تأخير بلوغ المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 بالمئة.
وأبقى البنك المركزي سياسته بلا تغيير في اجتماعه في ديسمبر كانون الاول ويأمل صانعو السياسة بألا يتخذوا مزيدا من الاجراءات في الاشهر المقبلة مشيرين الي دلائل اولية على انتعاش في الصادرات والانتاج.
لكن محللين يتوقعون ان البنك المركزي قد يتحرك مجددا في يناير كانون الثاني إذا ارغمه الهبوط في اسعار النفط وضعف الطلب على خفض توقعاته لنو الاسعار.
وفي اجتماع نوفمبر تشرين الثاني عبر كثيرون من اعضاء لجنة السياسة النقدية عن قلق من تدهور ثقة المستهلكين وحذروا من ان الانخفاضات في اسعار النفط سيكون لها تأثير على تضخم اسعار المستهلكين في الوقت الحاضر.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)