بكين/واشنطن (رويترز) - قالت صحيفة تشاينا ديلي التي تديرها الدولة يوم الاثنين إن الصين تدرس توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لاسترداد الأموال التي قام مسؤولون فاسدون بإخراجها بطريق غير مشروع من البلاد وذلك مع استمرار الحكومة في حملتها على الكسب غير المشروع.
وكانت الصين تعهدت بمواصلة عملية البحث خارج حدودها عن المسؤولين ومديري مؤسسات الأعمال الفاسدين وأموالهم فيما يطلق عليه حملة "صيد الثعالب".
غير أن البلدان الغربية أحجمت عن إبرام صفقات لتسليم المجرمين مع الصين ومن أسباب ذلك القلق بشأن سلامة نظامها القضائي وأسلوب معاملة السجناء. وتقول جماعات حقوقية إن السلطات تستخدم التعذيب وإن عقوبة الإعدام شائعة في قضايا الفساد.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي إن بنك الشعب الصيني (المركزي) يجري مباحثات مع شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية بشأن اتفاق يستهدف استرداد الأموال المنهوبة في الولايات المتحدة.
ورفض ستيفن هوداك المتحدث باسم شبكة مكافحة الجرائم المالية الإدلاء بتعقيب مباشر حينما سئل هل تجري مفاوضات مع الصين. وقال إن الشبكة "غالبا ما تتعاون مع الشركاء الأجانب لتبادل المعلومات من أجل جماية النظام المالي من غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب."
وقالت وسائل الإعلام الرسمية في الصين في وقت سابق من شهر ديسمبر كانون الأول إن بكين تتجه نحو وضع اللمسات النهائية على اتفاق مماثل مع كندا.
وقالت تشاينا ديلي نقلا عن زهانج شاومنج نائب رئيس إدارة المساعدة القانونية والشؤون الأجنبية في وزارة المالية إن البنك المركزي يدرس أيضا اتفاقا في هذا الشأن مع أستراليا.
وقال زهانج للصحيفة الناطقة بالإنجليزية "بعد إبرام الاتفاقات ستتبادل الصين المعلومات مع الولايات المتحدة وأستراليا اللتين ستقدمان المعلومات إلى اجهزة المكافحة فيهما لإجراء مزيد من التحقيقات."
وفي العام الماضي وقعت شبكة مكافحة الجرائم المالية ما قالت إنه اتفاق "لم يسبقه مثيل" مع السلطات المكسيكية لتبادل المعلومات قد يساعد في مكافحة غسل الأموال لتمويل الإرهاب مع التركيز على الجماعات الارهابية الدولية في الولايات المتحدة والمكسيك.
ومع أن شبكة مكافحةالجرائم المالية تتلقي البيانات الخاصة بالصفقات المريبة وتقوم بتحليلها ويمكنها تبادل المعلومات مع الآخرين فإنها لا تملك القدرة على تجميد أموال. ويتعين على وزارة العدل إن أرادت تجميد أموال أو التحفظ عليها أن تستصدر أمرا من محكمة ولم يتسن الاتصال بممثل عن الوزارة على الفور لسؤاله التقعيب.
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)