Investing.com - في الوقت الذي يقع الاقتصاد الأمريكي تحت التهديد ويأمل جيروم باول أن تعينه بيانات التضخم للمنتجين والمستهلكين هذا الأسبوع في خفض الفائدة وتجنب سيناريو الركود التضخمي، يرسل جيف شميد، عضو الفيدرالي، رسالة مفادها أن جدول الخفض وُضِع.
جيف شمد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس وأحد أكثر صانعي السياسة ميلاً للتشدد في البنك المركزي الأمريكي، أعلن يوم الخميس أن البيانات الأخيرة "المشجعة" زادت من ثقته في أن التضخم يتراجع.
في تصريحات نقلتها رويترز، أوضح شميد خلال كلمة معدة للإلقاء في الاجتماع السنوي لجمعية المصرفيين في كانساس بمدينة كولورادو سبرينغز، أن البيانات تفتح الباب أمام خفض محتمل في سعر الفائدة من قبل الفيدرالي.
وأضاف شمد قائلاً: "بالنظر إلى الصدمة التضخمية التي شهدناها على مدى عقود، يجب علينا أن نبحث عن الأسوأ في البيانات بدلاً من الأفضل". وأشار إلى أن الأسعار قد تتقلب، مما يتطلب من الفيدرالي "فترات أطول من التشديد" للتأكد من مسار التضخم.
وتابع: "إذا استمر التضخم في الانخفاض، ستزداد ثقتي بأننا على المسار الصحيح لتحقيق هدف استقرار الأسعار، وسيكون من المناسب تعديل موقف السياسة النقدية".
تظهر أحدث البيانات أن معدل التضخم يبلغ حوالي 2.5%، بينما يستهدف الفيدرالي معدل 2%، مما دفع شمد للقول إن الفيدرالي "قريب، لكننا لم نصل بعد إلى الهدف".
وكان الفيدرالي قد قرر الأسبوع قبل الماضي الإبقاء على معدل الفائدة في نطاق 5.25%-5.50%، حيث بقيت هناك لأكثر من عام. ومع ذلك، ألمح البنك إلى إمكانية خفض تكاليف الاقتراض في الشهر المقبل، مستندًا إلى توقعات أكثر توازنًا بشأن مخاطر التضخم والوظائف.
بعد هذا القرار، أثار تقرير وظائف ضعيف مخاوف في الأسواق المالية من أن الفيدرالي سيحتاج إلى الاستجابة بشكل قوي لحماية الاقتصاد من الركود.
شمد رفض هذا الرأي، ووصف الاقتصاد بأنه مرن، والطلب الاستهلاكي بأنه قوي، وسوق العمل بأنه يبرد بشكل ملحوظ لكنه ما زال "صحيًا للغاية" عند النظر إلى المؤشرات الأخرى بجانب ارتفاع معدل البطالة.
وفي ظل هذه الظروف، قال شمد إن موقف السياسة الحالي للفيدرالي "ليس مفرطًا في التشدد". كما أشار إلى أنه لتحقيق مزيد من الانخفاضات في التضخم، سيصحبه هبوط أكبر في سوق العمل .
واختتم شمد بالقول إن "هذه القصة قد تتغير إذا تدهورت الظروف بشكل كبير". ومع ذلك، أكد أنه سيبقى في وضع المراقبة، حيث "سيتم تحديد مسار السياسة بناءً على البيانات وقوة الاقتصاد".
كما أشار إلى أنه "مع الصدمات الهائلة التي واجهها الاقتصاد حتى الآن هذا العقد، لا أود أن أفترض أي مسار أو نقطة نهاية معينة لسعر الفائدة".