Investing.com - استبعد رئيس الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، الدعوات لإقامة اجتماع طارئ للفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة وقال أن الفيدرالي لا يزال لديه الوقت والفرصة لتقييم حالة التباطؤ في الاقتصاد.
وأوضح باركين في اجتماع خلال حدث افتراضي مع الجمعية الأهلية لاقتصاد الأعمال NABE، أن الفيدرالي لا يزال لديه الوقت لتقييم الوضع الاقتصادي وما إذا كان التباطؤ الأخير في التوظيف وارتفاع معدل البطالة هو عودة للحالة الطبيعية للاقتصاد والتوازن أم أننا نواجه ركود وعلى الفيدرالي التدخل بكل قوة.
واعتبر باركين أن البيانات الأخيرة للتوظيف تم المغالاة في تقييمها كانهيار، وأن الأمور تتحول إلى الوضع الطبيعي فقط.
وقال باركين أن الفيدرالي سيكون قلقًا بالفعل في حال اختفى نمو الوظائف وفشل الاقتصاد في إضافة وظائف، وهو ما لا يبدو ممكنًا في الوقت الحالي.
وتابع باركين: "ما نسمعه أن الشركات تقلل من العمالة الجديدة لكنها لا تقوم بالتخلص من الموظفين."
نوقعات خفض الفائدة قبل بيانات التضخم
تشير أداة متابعة الفيدرالي من Investing إلى تقلص توقعات خفض الفائدة في سبمتبر بـ 50 نقطة أساس من 71% إلى 51.00%.
جاء هذا التغيير بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي وارتداد سوق الأسهم بعد الاثنين القاسي الذي هبطت فيه أسهم اليابان والولايات المتحدة وأوروبا بشكل شديد العنف.
تحسن الوضع في سوق الأسهم بعد تصريحات من رئيس بنك اليابان يتحدث فيها عن عدم وجود نية في خفض جديد لأسعار الفائدة في اليابان وهو ما منح بعض الهدوء لتجارة المناقلة بالين Carry Trade.
وتتوقع الغالبية الآن خفض الفائدة بـ 50 في سبتمبر وخفضها من جديد بـ 25 نقطة أساس في نوفمبر ثم 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتهبط بنهاية العام إلى مستوى 4.5% مقارنة بمستوى الفائدة الحالي 5.5%.
ماذا عن إنهاء قطع ميزانية الفيدرالي؟
من غير المرجح أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن إنهاء مفاجئ لعملية تقليص الميزانية في سبتمبر أو قبل ذلك، وفقًا لما ذكره اقتصاديون من بنك سيتي في مذكرة يوم الأربعاء.
وكان البنك قد توقع سابقًا أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف على الأرجح عملية تقليص الميزانية قبل أن تصل الاحتياطيات إلى مستوى "أعلى بقليل" من المستوى الكافي، خاصة في حال حدوث ركود اقتصادي.
في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في يوليو 2023، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أنه "في عالم حيث تسير الأمور على ما يرام" ويقوم الفيدرالي بمجرد تطبيع أسعار الفائدة عند مستويات أقل، يمكن أن تستمر عملية تقليص الميزانية حتى مع خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، قد يتغير هذا السيناريو "إذا كان هناك ضعف كبير في سوق العمل والنشاط الاقتصادي"، بحسب ما أشار إليه اقتصاديون من بنك سيتي.
ومع كشف أحدث تقرير للوظائف عن ضعف في سوق العمل أكثر مما توقعه معظم الاقتصاديين والاحتياطي الفيدرالي، أصبح من المرجح أن يشير صانعو السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر إلى أن نهاية عملية تقليص الميزانية تقترب، وربما بحلول ديسمبر.
وأضاف الاقتصاديون: "إذا تدهورت البيانات المتعلقة بالنشاط وسوق العمل بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة، فقد يتم الإشارة إلى إنهاء مبكر لعملية تقليص الميزانية في اجتماع سبتمبر، ولكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في سبتمبر إلا إذا ظهرت مشاكل سيولة حادة".
كما أشاروا إلى أنهم لا يتوقعون أي ضغوط سيولة كبيرة في الأشهر المقبلة، مع بقاء الاحتياطيات عند مستويات وفيرة، وحجم عمليات إعادة الشراء العكسية (RRP) عند حوالي 290 مليار دولار، ومع وجود تسهيلات إعادة الشراء الدائمة كضمان.
في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو، شهدت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي انخفاضًا بحوالي 27 مليار دولار، حيث تم تصفية 10 مليارات دولار من سندات الخزانة و14 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وعلى جانب الالتزامات، ارتفع حساب الخزانة العام (TGA) إلى 854 مليار دولار في 31 يوليو بسبب التسويات في نهاية الشهر، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 759 مليار دولار. وقد أشارت وزارة الخزانة إلى أن حساب الخزانة العام سيصل إلى حوالي 850 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر، وسيتم تخفيضه إلى 700 مليار دولار بحلول نهاية العام مع انتهاء تعليق سقف الديون.
أما بالنسبة لعمليات إعادة الشراء العكسية (RRP)، فقد ظلت هذه الأرصدة أكثر استقرارًا مما كان متوقعًا، رغم ارتفاع معدلات SOFR، ويرجع ذلك على الأرجح إلى قضايا الوساطة وحدود الأطراف المقابلة. ونتيجة لذلك، ومع توفر سيولة قوية في حساب الخزانة العام، انخفضت احتياطيات البنوك إلى 3.178 تريليون دولار من 3.276 تريليون دولار خلال نفس الأسبوع.