عاجل: التضخم في تركيا يسجل أدنى قراءة في عام.. والليرة تتراجع

Investing.com - تراجع التضخم السنوي في تركيا بشكل حاد في أغسطس، حيث انتقلت تأثيرات تكاليف الاقتراض بنسبة 50% إلى الاقتصاد وخفضت الطلب.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الحكومي يوم الثلاثاء أن نمو الأسعار تباطأ على أساس سنوي إلى 51.97% من 61.78% في الشهر السابق. فيما توقع المحللون انخفاضًا إلى 52.2%.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث تسجل مستويات أدنى 33.93 ليرة للدولار الواحد، متراجعة بنسبة 0.16% خلال اليوم. فيما وصل اليورو إلى مستوى 37.55 ليرة لليورو الواحد، مرتفعًا أمام العملة التركية بحوالي 0.1%.

من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 2727 ليرة، متراجعًا بنسبة 0.13% خلال اليوم.

لا يزال الرقم الأدنى أكثر من 10 أضعاف الهدف الرسمي ويرجع الانخفاض في الغالب إلى المقارنات مع عام 2023، عندما ارتفعت القراءات. من المرجح أن يركز البنك المركزي بشكل أكبر على التضخم الشهري، الذي تباطأ إلى 2.47% من 3.23% في يوليو.

• اقرأ أيضًا: ضغوط عنيفة على الاقتصاد التركـي بفعل الفائدة.. والليـرة تفاجئ الأسواق وترتفع

توقعات التضخم

يهدف المسؤولون إلى إبطاء التضخم إلى 38% بنهاية العام، على الرغم من أن معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون أنه سيكون أقرب إلى 42%، وهو النطاق العلوي من نطاق توقعات البنك المركزي.

وقالت سيلفا ديميرالب، أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش في إسطنبول، لقناة بلومبرج التلفزيونية إنها تتوقع أن يبلغ التضخم في نهاية العام 45% و33% في نهاية عام 2025.

وأضافت: "هذا لا يزال أعلى من توقعات البنك المركزي بـ 14% بحلول نهاية العام المقبل. إذا كان البنك المركزي صادقًا في تحقيق هدف نهاية العام بنسبة 14% بحلول نهاية عام 2025، فيجب أن يكون هناك برنامج أكثر أهمية لإبطاء التضخم وخفضه. يجب أن يتباطأ معدل النمو أكثر".

وقال صندوق النقد الدولي إن مزيجًا أكثر صرامة من السياسات، يركز على السياسة المالية، من شأنه أن يقلل من المخاطر ويخفض التضخم بشكل أسرع. وقال في تقريره للمادة الرابعة: "ستحتاج السياسات المالية والنقدية وسياسات الدخل إلى العمل معًا. في حين أن هناك تكلفة قصيرة الأجل للنمو من السياسات الأكثر صرامة، فمن المرجح أن يكون خفض التضخم السريع مستدامًا، ومن شأنه أن يعزز النمو في الأمد المتوسط ​​والاستقرار المالي".

كما أكد البنك المركزي التركي على تركيزه على توقعات التضخم في اجتماعه الأخير للسياسة، حيث ترك سعر الفائدة القياسي عند 50% للشهر الخامس على التوالي. 

وقال البنك المركزي في أحدث محاضر سياسته: "إن المستويات الحالية لتوقعات التضخم لا تزال تشكل خطرًا إيجابيًا على آفاق التضخم".