Investing.com - كشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 26.4% في شهر سبتمبر مقارنة بـ 26.2% في شهر أغسطس.
شهد التضخم ارتفاعًا شهريًا في أغسطس نتيجة زيادات في أسعار الوقود التي تراوحت بين 10 و15% قرب نهاية شهر يوليو، إلى جانب زيادات تتراوح بين 25 و33% في أسعار تذاكر المترو في بداية أغسطس، وارتفاع تكاليف الكهرباء بنسبة بين 21 و31%، وقد بدأ تأثيرها بشكل جزئي في أغسطس.
توقع المحللون أن يشهد معدل التضخم في مصر انخفاضًا في سبتمبر بعد الارتفاع غير المتوقع في أغسطس، والذي كان نتيجة للزيادات الحكومية في الأسعار. أشار متوسط توقعات 19 محللاً إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن قد ينخفض إلى 25.9% في سبتمبر مقارنة بـ26.2% في أغسطس.
في إطار سعيها للسيطرة على التضخم، وقعت مصر في مارس الماضي اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد، غير أن الاتفاق يتطلب زيادات في أسعار العديد من المنتجات المحلية.
إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء المعيشية
من جهة أخرى، قامت الحكومة المصرية برفع أسعار بعض السلع المدعومة للتعامل مع عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو. كما قامت بتخفيض كبير في قيمة الجنيه.
وخلال السنة المالية الماضية، نفذت الحكومة المصرية حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بإجمالي 240 مليار جنيه. الحزمة الأولى جاءت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه. وفي فبراير الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
كما أوضحت بيانات الموازنة للعام المالي 2024-2025 أن أكثر من نصف إيرادات الدولة مخصصة للإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، حيث ارتفعت مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، بنسبة نمو سنوي بلغت 20%.
وفي هذا السياق، صرّح جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس" قائلاً: "من المرجح أن يكون التضخم قد شهد تراجعًا الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير انخفاض الجنيه بشكل حاد في الفترة السابقة".