Investing.com - قام متداولو العقود التي تستقر على سعر الفائدة الذي يعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بتسعير احتمالات أقوى لخفض آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي الشهر المقبل، بعد أن أظهر تقرير حكومي ارتفاع التضخم الاستهلاكي في أكتوبر بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
وتتوقع عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل احتمالات بنسبة 80% لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، إلى نطاق 4.25%-4.5%، في ديسمبر، ارتفاعًا من حوالي 60% قبل البيانات. فيما توقع المتعاملون وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة العام المقبل، مع احتمال توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يصل سعر الفائدة إلى نطاق 3.75%-4%.
أظهرت بيانات التضخم الجديدة ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة كما كان متوقعًا في أكتوبر، مما يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل صباح الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.6% عن العام السابق في أكتوبر، وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة السنوية في الأسعار في سبتمبر بنسبة 2.4%. حيث تتوافق الزيادة السنوية مع توقعات الاقتصاديين.
فيما ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، وهو ما يتوافق مع الزيادة التي شهدناها في سبتمبر وأيضًا على قدم المساواة مع تقديرات الاقتصاديين.
وبالنسبة للتضخم "الأساسي"، الذي يستبعد التكاليف الأكثر تقلبًا للغذاء والغاز، ارتفعت الأسعار في أكتوبر بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وهو ما يتوافق مع سبتمبر، و3.3% عن العام الماضي للشهر الثالث على التوالي.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أنه ظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على أساس سنوي. وعلى مدى الأشهر الثلاثة والستة الماضية، أصبحت الصورة أكثر تشوشًا بالنسبة للبنك المركزي.
في شهر أكتوبر، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي لمدة 3 أشهر إلى 3.6% مقابل 3.1% سابقًا. وظل المعدل السنوي لمدة 6 أشهر ثابتًا عند 3.3%.
لا تزال توقعات التضخم غير مؤكدة حيث يحذر خبراء الاقتصاد من عودة التضخم المحتملة مرة أخرى بعد انتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للبلاد.
بالمقارنة بإدارة بايدن الحالية، يُنظر إلى ترامب وسياساته المقترحة على أنها أكثر تضخمًا بسبب وعود حملة الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية عالية على السلع المستوردة، وتخفيضات ضريبية للشركات، وقيود على الهجرة.
في مؤتمر صحفي أعقب أحدث خفض لأسعار الفائدة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي لا يتخذ ولن يتخذ قرارات بناءً على التغييرات السياسية المتوقعة من الإدارة الجديدة.