Investing.com - تباطأ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في نوفمبر مقارنة بالتوقعات، وفقًا للمقياس المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم، وهو الأمر الذي يحفز الفيدرالي على المضي قدمًا في تخفيض الفائدة.
فيما أظهر المقياس الرئيسي أن التضخم شهد تباطؤًا أيضًا في نوفمبر على أساس سنوي وشهري مقارنة بتوقعات الخبراء.
ذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 2.8% عن العام الماضي في نوفمبر، وهو نفس الرقم المسجل في أكتوبر، فيما أشارت تقديرات الخبراء إلى تسجيل زيادة بنسبة 2.9%.
فيما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري زيادة بنسبة 0.1% في نوفمبر، أقل من توقعات الخبراء البالغة 0.2%، وأقل من القراءة السابقة التي سجلت 0.3%.
أما عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي فقد سجل 2.4%، أقل من توقعات الخبراء الذين رجحوا زيادة بنسبة 2.5%.
وعلى أساس شهري سجل ارتفاعًا بنحو 0.1%، أقل من توقعات الخبراء البالغة 0.2%، وذلك بعد تسجيل المؤشر في أكتوبر زيادة بنسبة 0.2%.
يستخدم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي كخط أساس رئيسي لقياس التضخم، والذي لا يزال يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% في المدى الطويل.
يأتي التقرير بعد يومين فقط من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو أدنى مستوى في عامين. ومع ذلك، خفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه مسارهم المتوقع في عام 2025، حيث حددوا الآن خفضين فقط مقارنة بأربعة تخفيضات تم الإشارة إليها في سبتمبر.
ورغم أن باول قال يوم الأربعاء إن التضخم "اقترب كثيرًا" من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه قال إن التغييرات في المسار المتوقع لخفض أسعار الفائدة تعكس "توقعات بأن التضخم سيكون أعلى" في العام المقبل.
- اقرأ أيضًأ: فرصتك الوحيدة لاقتناص المكاسب الضخمة
الذهب والدولار الآن
ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.50% إلى 2621 دولار للأوقية.
فيما تصعد العقود الفورية للذهب بحوالي 0.44% إلى 2606 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، تتراجع عقود مؤشر الدولار إلى مستوى 107.73 نقطة، وبنسبة 0.4%.
الفرصة الأخيرة للحصول على InvestingPro بخصم يصل إلى 55%! اضغط هنا لمراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل القيمة العادلة التي تُحتسب من أكثر من 12 نموذجًا ماليًا، مع تقييم الصحة المالية للشركات ووجهات نظر المحللين.
