مظاهرة عمالية حاشدة في إسبانيا في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية

مدريد، 12 ديسمبر/كانون أول (إفي): في ظل المؤشرات السلبية التي تحيط بالاقتصاد الاسباني، وخاصة فيما يتعلق بالعمل، احتشد عشرات الالاف من العمال اليوم في إسبانيا للحفاظ على وظائفهم وللمطالبة بزيادة الرواتب.



وتحت شعار "لا تستغلوا الأزمة.. العمل في المقام الأول من أجل الحوار الاجتماعي"، انطلقت المظاهرة الحاشدة اليوم وسط العاصمة مدريد للمطالبة باستعادة الحوار الاجتماعي من أجل حماية العاملين وزيادة الرواتب، فضلا عن جمع موارد تساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي.



وتزعم المظاهرة أمين عام الاتحاد العام للعمال كانديدو منيندث وأمين عام اللجان العمالية إجناثيو فرناندث توكسو، حيث أكدا على ضرورة مواجهة الوضع الحالي في البلاد، بعد أن وصلت نسبة البطالة في إسبانيا الى 18%، أي ما يقرب من أربعة ملايين شخص، فيما تعتبر الأعلى في أوروبا.



وأشار توسكو الى أن "التوظيف هو العامل الذي من شانه تحقيق النمو الاقتصادي"، مطالبا بـ"تحريك كافة موارد القطاعين العام والخاص"، في الوقت الذي شدد فيه على "التأثير الكبير" الذي قد تحدثه هذه المسيرة، الأكبر من نوعها في إسبانيا.



وشدد منيندث على ضرورة الحفاظ على الوظائف والرواتب، حيث أنه "اذا ما انخفضت الرواتب، فان ذلك يعني ارتفاع نسبة البطالة"، مشيرا الى ضرورة التخلص من "التصدعات" التي يعاني منها سوق العمل، وعلى رأسها "التمييز في النوع والأصل والسن في العمل".



جاء ذلك وسط مؤشرات سلبية تحاصر الاقتصاد الاسباني، ففضلا عن أن نسبة البطالة في مدريد تأتي ضمن أكبر النسب في الاتحاد الأوروبي، فإن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) قد أكد تعافي منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي بشكل مشترك من الأزمة عام 2009 ، باستثناء إسبانيا.



وتؤكد البيانات الجديدة الصادرة في الثالث من الشهر الجاري عن (يورستات) رسميا انتهاء الأزمة، وتعد أول إحصائيات إيجابية تسجل بمنطقة اليورو، بعد التراجع الذي شهده إجمالي الناتج المحلي للدول على مدار خمسة فصول متتالية، بارتفاع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري.



وكان رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو قد تعهد مؤخرا باتخاذ إجراءات لإصلاح سوق العمل بالبلاد، بما من شأنه أن يعزز من الشركات دون أن يضعف من العاملين. وأكد ان هدفه يتمثل في دخول هذه الإجراءات، التي سيتم اتخاذها العام المقبل، حيز التنفيذ خلال فترة ولايته، التي تنتهي في 2012.



وتأتي تصريحات ثاباتيرو، في أعقاب إعلان قيام مؤسسة (ستاندرد أند بورز) الدولية لقياس المخاطر، بتخفيض توقعاتها بشأن الأوضاع الاقتصادية الإسبانية من "مستقر" إلى "سلبي". واعتبرت المؤسسة الدولية أن الإجراءات السياسية المتخذة للتصدي للتراجع الاقتصادي لم تسفر عن نتيجة ملموسة حتى الآن.



وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قانون (الاقتصاد المستدام)، وهو مشروع قانون جديد يهدف إلى تغيير النموذج الاقتصادي في إسبانيا بحلول عام 2020، ويتضمن العديد من الاجراءات للنهوض بالاقتصاد والتطوير، خاصة في القطاع التكنولوجي.



وكشفت الأزمة الاقتصادية العالمية عن الجوانب السلبية في الاقتصاد الإسباني، مثل الاعتماد الزائد على قطاع البناء الذي كان أكثر القطاعات تضررا في البلاد. (إفي)