واشنطن (رويترز) - أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء إلى الضعف في سوق العمل والاقتصاد بالولايات المتحدة فيما يشير إلى أن البنك قد يضطر للانتظار إلى الربع الثالث من العام قبل البدء في زيادة أسعار الفائدة.
وبيان المجلس بشأن السياسة النقدية يبقيه معتمدا على البيانات الاقتصادية الجديدة في نهج يسمح له باتخاذ القرار بشأن رفع سعر الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة.
لكن المجلس اعترف في الوقت نفسه بمواطن ضعف في أرجاء الاقتصاد وهو ما يعزز احتمال ألا يكون مستعدا لزيادة سعر الفائدة قبل سبتمبر ايلول على أقرب تقدير.
وقال في بيان عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية على مدى يومين "تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب زيادة النطاق المستهدف لسعر الأموال الاتحادية عندما تشهد مزيدا من التحسن في سوق العمل وهي على ثقة كافية بأن التضخم سيعود إلى الهدف اثنين بالمئة في المدى المتوسط."
وتعكس توجيهات البنك ما أفصح عنه الشهر الماضي. لكن على النقيض من بيان المجلس في مارس اذار فهو لم يستبعد فعليا هذه المرة رفع اسعار الفائدة في اجتماعه القادم.
ورغم أن ذلك يجعل رفع الفائدة ممكنا في يونيو حزيران فإن البيانات الاقتصادية لا تساعد على ذلك.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.2 بالمئة فقط في الربع الأول على أساس سنوي. جاء ذلك انخفاضا من 2.2 بالمئة في الربع الرابع وكان أضعف قراءة في عام.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الاقتصاد بمعدل واحد في المئة.
وأقر المركزي الأمريكي بأن النمو الاقتصادي "تباطأ خلال شهور الشتاء فيما يعكس جزئيا عوامل مؤقتة".
ويرى خبراء اقتصاديون سبتمبر ايلول باعتباره التوقيت الأرجح لزيادة سعر الفائدة بينما يتوقع مستثمرون أفقا زمنيا أبعد وتشير العقود الآجلة إلى توقيت يقترب من ديسمبر كانون الأول.