تراجع طلبات الآلات في اليابان علي عكس التوقعات خلال شهر تشرين الثاني يظهر أن الشركات لا تزال لديها مخاوف تجاه قوة التعافي، خاصة مع بدء بعض البنوك المركزية العالمية في التفكير في الخروج من السياسات التحفيزية غير الاعتيادية التي اعتمدت عقب أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية.
صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة طلبات الآلات الصناعية لشهر تشرين الثاني بنسبة -11.3%، و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بنسبة -4.5%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.2%.
أما عن القراءة السنوية لطلبات الآلات الصناعية لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بنسبة -20.5%، و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة بنسبة -21.0%، إلا أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -10.1%.
تراجع القراءة اليوم علي عكس التوقعات يظهر استمرار تراجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات في ظل مخاوف الشركات من قوة تعافي الطلب العالمي مع غياب الخطط التحفيزية العالمية، الجدير بالذكر أن علي الرغم من نمو الإنتاج الصناعي للشهر الثامن علي التوالي و ارتفاعه بنسبة 2.6% في شهر تشرين الثاني الشيء الذي قد يحفز الشركات علي زيادة الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة المقبلة، إلا أن القدرة الإنتاجية للمصانع اليابانية لا تزال متراجعة بأكثر من الثلث عن قدرتها الإنتاجية القسوة، كما أن الإنتاج الصناعي لا يزال متراجعا بنسبة -3.9% علي المستوي السنوي.
الجدير بالذكر أن علي الرغم من أظهر قراءة مؤشر تانكان الصناعي تقلص التراجع لنسبة -10.8% خلال الربع الرابع من العام الماضي بعد تراجعها بنسبة -13.8% خلال الربع الثالث، الشيء الذي يقلص بشكل طفيف من النظرة التشاؤمية للشركات اليابانية تجاه الستة أشهر المقبلة، إلا أظهر مؤشر تانكان خلال الشهر الماضي أن نسبة 13.8% من الشركات الصناعية الكبرى في اليابان تخطط لخفض الإنفاق الرأسمالي يشير لكون تعافي طلبات الآلات لا يزال أمام المزيد من الوقت في ظل عمل الشركات اليابانية علي خفض التكاليف.
تعافي الصادرات اليابانية خلال الأشهر القليلة الماضية الشيء الذي حفز نمو الإنتاج الصناعي لا يزال ضعيف في ظل ارتفاع سعر صرف العملة المحلية التي تضعف القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية بالإضافة لكونها تؤثر بشكل سلبي علي عائدات و أرباح الشركات اليابانية، الجدير بالذكر أن الشركات الصناعية الكبرى لا تزال تسعي لخفض التكاليف من خلال تسريح العمالة و تجميد الإنتاج عند تلك المستويات الحالية و ذلك لحين ظهور علامات واضحة علي تعافي الطلب العالمي، فقد تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة -24.8% خلال الربع الثالث من عام 2009 موضحا تسارع التراجع عن ما كان علية في الربع الثاني حينما تراجع بنسبة -21.7%.
علي الصعيد الأخر فأن تراجع الين بنسبة 8% من أعلي مستوي له منذ 14 عام أمام الدولار في شهر تشرين الثاني الماضي الشيء الذي يعد جيد تجاه الصادرات اليابانية و خاصة و أن ضعف قيمة العملة المحلية يدعم القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية كما أنه يساهم في ارتفع عائدات و أرباح الشركات اليابانية المصدرة، الشيء الذي يدعم التوقعات التي تشير لاستمرار تحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي في اليابان مما قد يحفز الشركات اليابانية علي زيادة الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة المقبلة، أظهرت الصادرات اليابانية في شهر تشرين الثاني الماضي أقل تراجع لها منذ 14 بتراجعها بنسبة -7% علي المستوي السنوي.
وزير المالية الجديد ناوتو كان نوه عقب تعينه لكونه يدعم سياسة الين الضعيف التي تضيف التفاؤل تجاه الصادرات اليابانية و الاقتصاد الياباني ككل، الجدير بالذكر أن سياسة كان قد تضغط علي البنك المركزي الياباني للتدخل للحد من مكاسب العملة المحلية لليابان و أعطاء المزيد من الدعم للمنتجات و الخدمات اليابانية.
أعلنت الحكومة اليابانية في شهر كانون الأول الماضي عن خططتها التحفيزية الجديدة التي تقدر بنحو 7.2 تريليون ين (81$ بليون) لتضاف للخطط التحفيزية السابقة من قبل الحكومة اليابانية السابقة التي كانت تقدر بنحو 25 تريليون ين بهدف دعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمواجهة مخاطر الانكماش التضخم و ارتفاع سعر صرف العملة المحلية بالإضافة لدعم قطاع الأعمال لمواجهة تداعيات أسوء أزمة المالية من الحرب العالمية الثانية.
تتضمن الخطط التحفيزية الجديدة من قبل حكومة هاتوياما ما قيمته 3.5 تريليون ين لمساعدة المنطقة الآسيوية، بالإضافة إلي 600 بليون ين لدعم قطاع العملة و معدلات التوظيف، كما سيتم تخصيص ما قيمته 800 بليون ين للمبادرات البيئية، بالإضافة إلي ذلك ستقوم الحكومة اليابانية بتقديم مساعدات تقدر بنحو 3 تريليون ين في صورة مساعدات ضريبية إلي الحكومات المحلية لتعوض نقص العائدات.
أشار المحللون لكون تلك الجهود الحكومية بالإضافة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي الياباني الذي قام بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 0.1%، سوف تدعم الاقتصاد الياباني لكي لا يسقط مرة أخري في دوامة الركود الاقتصادي، كما أشاروا لكون البيانات الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الصيني خلال الفترة الماضية بالإضافة للتوقعات التي تشير لاستمرار تسارع نمو أكبر شريك تجاري لليابان و أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية لتدعم التوقعات التي تشير لاستمرار تعافي الصادرات اليابانية التي تقود تعافي الاقتصاد الياباني.