واشنطن (رويترز) - أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس فيما يشير إلى المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تشديد السياسة بشكل محدود في وقت لاحق هذا العام.
وفيما يرقى إلى حد التراجع التكتيكي قال البنك إن سلسلة من المخاطر العالمية وعوامل أخرى أقنعته بتأجيل ما كان سيصبح أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية في نحو عقد من الزمن.
وقال البنك في بيانه بشأن السياسة عقب انتهاء اجتماعه على مدى يومين "التطورات الاقتصادية والمالية العالمية في الآونة الأخيرة ربما تقيد الأنشطة الاقتصادية بدرجة ما ومن المرجح أن تزيد الضغوط النزولية على التضخم في المدى القريب."
وأضاف أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي لا تزال متوازنة تقريبا لكنه "يراقب التطورات في الخارج".
وبرغم ذلك واصل البنك ميله نحو رفع الفائدة في وقت ما من العام الحالي في الوقت الذي خفض فيه توقعاته في المدى البعيد للاقتصاد.
ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعات بشأن السياسة في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.
وكرر البنك قوله إنه عند اتخاذ قرار بموعد زيادة الفائدة فهو يحتاج إلى رؤية "بعض التحسن الإضافي في سوق العمل" وأن يكون "واثقا بدرجة معقولة" في أن التضخم سيرتفع.