كشفت دراسة خليجية أن حجم الإنفاق المتوقع على البنية التحتية فى الخليج خلال 10 أعوام يقدر بنحو 245 مليار دولار، وأن مشاريع شبكة الطرق والمواصلات التى قد شهدتها دول مجلس التعاون وعلى رأسها القطار الخليجي الممتد من الكويت شمالا إلى عمان جنوبا والذي تقدر تكلفته بـ 25 مليار دولار ستؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي والصناعي خلال العقد القادم.
ومن المشار إليه أن هناك تطورا نوعيا فى عملية التكامل الاقتصادي الخليجي بسبب أن مشاريع البنية التحتية الخليجية المشتركة فى المرحلة الحالية تحتل مكانة بارزة من بين المشاريع التى من المتوقع تنفيذها فى العقد القادم وذلك على عكس الحال فى العقود الماضية حيث أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية فى دول مجلس التعاون قد اختص فقط بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية داخل كل دولة باستثناء جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين.
ويذكر أنه من أجل أن يفتتح قنوات تسويقية هامة وبتكاليف زهيدة يستطيع أن يتحملها المستورد الخليجي والمصدر فى الوقت الراهن من خلال دعوة الدراسة للتشديد على دمج شبكة الطرق والمواصلات الخليجية المشتركة بشبكة الطرق بنظيرتها من خارج دول مجلس التعاون وبشكل خاص الشبكات المؤدية إلى الأسواق الضخمة فى أوروبا، أسيا أفريقيا.
ومن جانب آخر أن القطاع الخاص الخليجي يمكنه أن يستفيد من شبكة الطرق والمواصلات الخليجية المنتظر تنفيذها خلال ال 10 أعوام القادمة من خلال الانتقال من الاستثمار الصناعي المحلي إلى الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك ونتيجة لذلك فأن تكملة مشاريع البنية التحتية الخليجية سيؤدى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى الاجمالى من خلال العمل على زيادة حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة بالصناعات التحويلية ومرافق الإنتاج والخدمات وثيقة الصلة بها.
وعل صعيد آخر فقد تتوقع الدراسة أن يبلغ تكلفة دمج السكك الحديدية مع السكك اليمنية بتكلفة 3.5 مليار دولار مما يساعد على زيادة اتصال الاقتصاد اليمني فى الاقتصاد الخليجي وهذا سيؤدي بدورة إلى أحداث نقلة نوعية فى مستوي التبادل التجاري بين بلدان الخليج وشبه الجزيرة العربية.