القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إنه عدل تعليماته الائتمانية للبنوك لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العملاء والحد من المخاطر التي يشكلها تركز الإقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى.
وفي تعميم نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي خفض البنك الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن "لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين" إلى 15 بالمئة من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20 بالمئة في السابق.
وقرر المركزي خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى "العميل والأطراف المرتبطة به" من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة من المستوى الثاني لرأسمال البنك مشيرا إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها "تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية".
وفي تعميم منفصل خفض المركزي الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5 بالمئة من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من خمسة بالمئة في السابق.
جاءت هذه التعديلات بعد إعلان البنك المركزي يوم الاحد عزمه المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف لزيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود رامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.
وكان السيسي قال يوم السبت إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري (25.5 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال أحد المصرفيين يوم الاثنين "ذلك سيكون جيدا للاقتصاد لأنه سيشجع على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيبدأ تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد وسيتمخض عنه توفير المزيد من فرص العمل بدلا من مجرد شراء أدوات الدين الحكومية."
وفي تعميم ثالث وجه المركزي البنوك بضرورة الالتزام بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل بما فيها البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وقروض شراء سيارات للاستخدام الشخصي نسبة 35 بالمئة من إجمالي الدخل الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن هذه النسبة تزيد إلى 40 بالمئة "في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي".
وجاء توجيه المركزي في ضوء ما لاحظه من "عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة."
وأشار إلى أن هذه النسبة تتراوح في بعض البنوك بين 50 و60 بالمئة "بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة (محفظة القروض الاستهلاكية) وزيادة معدلات التعثر."
وتستثمر البنوك جزءا كبيرا من أموالها في سندات وأذون الخزانة مع وصول العائد على السندات لأجل سبع سنوات لأكثر من 14 بالمئة.
ونمت سوق القروض الاستهلاكية أيضا لكن إقراض شركات القطاع الخاص تباطأ نظرا لعدم وجود حافز يذكر يشجع البنوك على تقديم ما تعتبرها قروضا عالية المخاطر وإحجام الشركات عن تحمل ما تعتبرها تكاليف عالية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن نقص التمويلات المتوافرة للقطاع الخاص وخصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكبح الاستثمار وخلق فرص العمل وبالتالي يكبح النمو في مصر التي يعاني اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
ونما الاقتصاد المصري بنحو 4.2 المئة في السنة المالية الماضية وتتوقع الحكومة نموا يقارب خمسة بالمئة في السنة المالية 2015-2016 وإن كان البنك الدولي خفض توقعاته لمعدل النمو إلى 3.8 بالمئة بسبب تراجع النمو العالمي.
(الدولار = 7.83 جنيه مصري)
(شاركت في التغطية أسماء الشريف - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)