Investing.com – أعلن بنك كندا المركزي في وقت سابق من اليوم الأربعاء الأبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مع إختتام أعمال إجتماع أذار/مارس، قائلا ان المخاطر على التضخم لا تزال متوازنة تقريبا.
فلقد أعلن بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 0.50٪، وذلك بما يتوافق مع توقعات السوق. وكان كل المحللين الذين إستفتهم وكالة بلومبرغ للاخبار الإقتصادية، وعددهم 25 محللا، قد توقعوا أن لا يتخذ البنك المركزي الكندي أي إجراء في إجتماعه. بالإضافة إلى ذلك، قال المحللون أنه قد كان من الصعب إتخاذ هذه الخطوة قبل صدور الميزانية الحكومية الكندية، والمقررة في 22 من الشهر الحالي. وفي بيان المرافق للقرار، أشار بنك كندا إلى أن الاقتصاد العالمي يسير كما كان متوقعا في تقرير البنك الصادر في شهر كانون الثاني/يناير.
كما ذكر البنك أنه على الأغلب فإن تقلبات الأسواق المالية، والتي تعكس مخاوف الأسواق حول زخم النمو الإقتصادي أخذة في التراجع. وعلى الرغم من أن المخاطر لا تزال قائمة على الجانب السفلي لتوقعات الإقتصاد العالمي، فإن البنك لا يزال يتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد العالمي في كل من عام 2016 و2017.
وفي الوقت نفسه، أشار البيان أن إنخفاض مستوى أسعار النفط يستمر في كبح النمو الإقتصادي في كندا وغيرها من الدول المنتجة للمواد المستخدمة في إنتاج الطاقة.
وكانت أسعار النفط والسلع الأخرى قد إنتعشت في الأسابيع الأخيرة. وبدعم من هذا التعافي في أسعار السلع من جهة، والتغيير في توقعات السياسة النقدية في كندا والولايات المتحدة من جهة أخرى، إرتفعت قيمة الدولار الكندي من المستويات المنخفضة التي سقط إليها مؤخراً. ومع هذه الحركات في الأسواق العالمية، فإن كل من سعر النفط وسعر صرف الدولار الكندي قد عادا للإقتراب من المستويات المتوقعة في تقرير البنك لشهر كانون الثاني/يناير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الكندي في الربع الرابع لم يكن ضعيفاً كما توقع البنك، على الرغم من أن البنك قد إعترف بأن التوقعات على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد لا تزال بشكل عام كما كانت في كانون الثاني/يناير.
وبأخذ كل هذه التطورات بعين الاعتبار، فإن أعضاء مجلس البنك قد قرروا انه من المناسب ترك السياسة النقدية كما هي في الوقت الراهن.
وبعد صدور البيان الصحفي لبنك كندا، إرتفع الدولار الكندي أمام العملتين الأهم في العالم، مع إنخفاض الدولار/كندي إلى 1.3367 من 1.3420 قبيل إعلان القرار، كما تراجع اليورو/كندي إلى 1.4656 من 1.4696 قبيل إعلان القرار.