وفيما يلي أهم خمسة أشياء يجب معرفتها في الأسواق المالية لليوم الخميس 10 آذار/مارس:
1. توقعات بالمزيد من إجرائات التحفيز من طرف البنك المركزي الأوروبي:
تترقب الأسواق المالية على إختلافها صدور قرار البنك المركزي الاوروبي والمقرر صدوره عند تمام الساعة 1:45 بعد الظهر بالتوقيت الأوروبي المركزي أي 7:45 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي. ومن المقرر أن يتبع القرار كالعادة المؤتمر الصحفي لرئيس البنك (ماريو دراجي) والمقرر بعد 45 دقيقة من إعلان القرار.
وتشير التوقعات إلى أنه من شبه المؤكد أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من القرارات التي تهدف إلى تسهيل السياسة النقدية مرة أخرى في إجتماع اليوم.
وكان برنامج التسهيل النقدي للبنك المركزي الأوروبي قد انهى سنته الاولى يوم أمس. فلقد بدأ البنك المركزي الأوروبي بشراء الأصول يوم 9 آذار/مارس من عام 2015 في محاولة لدرء الانكماش السعري، وتحفيز نمو الأسعار لتتناسب مع مستوى التضخم الذي يستهدفه البنك والذي صرح مسؤولوه مراراً أنه أقل قليلاً من 2٪. وخلال العام الماضي، أنفق البنك المركزي في منطقة اليورو ما مجموعه 700 بليون يورو عبر برنامج التسهيل الكمي، أي ما يعادل 1.3 مليون يورو في الدقيقة الواحدة أو 2000 يورو لكل شخص من مواطني منطقة اليورو، وفقاً للبيانات التي نشرتها رويترز.
ورغم هذه الميزانية الضخمة، إلا أن أحدث إصدار لبيانات التضخم في المنطقة قد أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين لا يزال في مناطق الإنكماش، وهو ما دعى الخبراء لتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإتخاذ خطوات تحفيز إضافية في إجتماعه المقرر يوم غد الخميس.
فلقد أظهرت إستطلاعات الرأي أن الأغلبية الساحقة من المحللين يتوقعون أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قراراً بخفض سعر الفائدة على الودائع بما لا يقل عن 10 نقاط أساس، وإذا ما تم ذلك فإن أسعار الفائدة ستذهب إلى عمق جديد في المنطقة السلبية لتصل إلى سالب 0.4٪. كما يتوقع المحللون أن يضيف البنك ما مقداره 10 بليون يورو إلى الميزانية الشهرية لبرنامج شراء الأصول، لتصبح 70 بليون يورو شهرياً. ولكن بعض المحللين توقعوا أن يقوم البنك بتخفيض أكبر لسعر الفائدة على الودائع وزيادة أكبر لميزانية برنامج شراء الأصول.
وبقي المستثمرون في حالة من القلق مع إقتراب هذا الإجتماع الهام، حيث يتذكرون خيبة الأمل في إجتماع كانون الاول/ديسمبر حين لم يتخذ البنك أي قرار برفع حجم برنامج شراء الأصول وقام بخفض الفائدة بأقل مما توقعت الأسواق.
2. البنك الاحتياطي النيوزيلندي يفاجي الأسواق بخفض أسعار الفائدة:
فاجأ بنك الإحتياطي النيوزيلندي الأسواق بقرار لم يكن متوقعاً عندما أعلن تخفيض الفائدة على الوادئع بالدولار النيوزيلندي إلى 2.25٪ وهو مستوى قياسي منخفض. وكان البنك قد أشار إلى أن المخاوف على الإقتصاد مصدرها تباطو نمو الإقتصاد الصيني ذو العلاقة الوثيقة مع الإقتصاد النيوزيلندي.
وقال محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي (غرايم ويلر) أن العملاق الآسيوي هو أحد أكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وقال (ويلير): "أي تبطؤ حاد في نمو الإقتصاد الصيني ستكون له تداعيات كبيرة على النمو الإقتصادي العالمي، وعلى أقل تقدير لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء".
3. مؤشر أسعار المستهلك الصين يرتفع بأكبر نسبة منذ 2014، وبنك الصين قد يوافق على تبادل الديون بالأوراق المالية:
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصيني لشهر شباط/فبراير أن المؤشر قد إرتفع بأعلى معدل له منذ تمور/يوليو 2014، متجاوزا توقعات الأٍواق، ومقترباً من معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي الذي يبلغ 3٪، وهو ما يمكن أن يقلل من فرص إعلان السلطات الصينية للمزيد من إجرائات التسهيل النقدي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي خبر منفصل، قالت تقارير إخبارية أن بنك الشعب الصيني يستعد لإعتماد قوانين جديدة تسمح للبنوك التجارية بمبادلة القروض المتعثرة بأسهم في الشركات المتعثرة نفسها في خطوة تهدف إلى زيادة فرص الحصول على الائتمان للشركات وتحفيز النمو في الاقتصاد.
4. النفط يتراجع من أعلى سعر له هذا العام:
تراجعت عقود النفط من أعلى سعر لها خلال العام الحالي، والذي كانت قد سجلته يوم أمس الأربعاء بعد صدور تقريرالمخزون الأسبوعي الرسمي في الولايات المتحدة. وأظهر التقرير الحكومي أن الطلب على البنزين ومنتجات التقطير كان أعلى بكثير من التوقعات، على الرغم من إرتفاع مخزونات النفط الأمريكية إلى أعلى مستوى في تاريخ الإحتفاظ بهذه البيانات، مخترقة مستوى الـ520 مليون برميل.
وعند الساعة 10:43 بتوقيت غرينيتش أو 5:43 بالتوقيت الأمريكي الشرقي، أظهرت عقود نفط غرب تكساس الوسيط تراجعاً بنسبة 1.10٪، أو ما يعادل 42 سنتاً للبرميل، لتتداول عند 37.87 دولار للبرميل، فيما سقطت عقود نفط برنت بنسبة 1.46٪ أو ما يعادل 60 سنتا لتتداول عند 40.33 دولار.
5. الأسهم الآسيوية تقدم ادائاً متبايناً، والأسهم الأوروبية والأمريكية تتحرك بحذر:
مع تركيز كل الأطراف المشاركة في الأسواق العالمية على إجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر اليوم، تباين أداء الأسهم الآسيوية، بينما تراجعت اسهم القارة الأوروبية بنسب طفيفة وبحذر، وإرتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.
فلقد أغلق مؤشر نيكي 225 الياباني على إرتفاع بنسبة 1.26٪، في حين تراجع مؤشر داو جونز شنغهاي الصيني بنسبة 1.26٪ وتراجع مؤشر إس أند بي/أي إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.14٪.
وعند الساعة 10:51 صباحاً بتوقيت غرينيتش أي 5:51 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، أظهرت الأسهم الأوروبية تراجعاً على عكس ما بدأت به جلسة التداول، فلقد تراجع كل من مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.07٪، ومؤشر داكس 30 الألماني بنسبة 0.02٪، ومؤشر فوتسي 100 الفرنسي اللندني بنسبة 0.54٪.
وفي الولايات المتحدة، وقبل إفتتاح البورصات الأمريكية أبوابها لليوم، إرتفعت مؤشرات الأسهم الآجلة بنسب طفيفة. فلقد تقدم كل من مؤشر داو جونز 30 بنسبة 0.04٪، ومؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.13٪، فيما سجل مؤشر ناسداك 100 إرتفاعاً مشابهاً بنسبة 0.04٪.