باريس، 8 أبريل/نيسان (إفي): دعت عدة نقابات فرنسية رئيسية ومنظمات طلابية لاحتجاجات جديدة غدا ضد اصلاح قانون العمل الذي تعده حكومة الرئيس فرانسوا هولاند والذي يخضع لتغييرات متتالية في البرلمان لتهدئة معارضيه.
وبعد نحو عشرة ايام من نزول مليون و200 ألف شخص للشوارع، وفقا لبيانات النقابات، تتوقع النقابات المركزية والطلابية استمرار الضغوط ضد قانون تعتبره "ليبرالي للغاية".
واستمرت الضغوط في الأيام الأخيرة باعتصام مئات الاشخاص في ميدان الجمهورية بباريس عقب احتجاجات 31 من الشهر الماضي.
وكسبت الحركة، التي نظمت على غرار حركة 15 مارس في إسبانيا، شعبية وامتدت إلى مدن اخرى.
وتهدف الحركة لاستمرار احتجاجاتها ولذا دعت المتظاهرين غدا للتوجه بعد ذلك إلى ميدان الجمهورية حيث يحظون بتصريح للاعتصام حتى مساء الاحد المقبل.
ودعت الحكومة ومنظمو الاحتجاجات لعدم تكرار المواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة التي وقعت في الأيام الأخيرة واسفرت عن اعتقال المئات وخاصة من الشباب.
وقدمت الحكومة بعض التنازلات في الاجراءات البرلمانية لمشروع القانون.
وشهد اصلاح مشروع القانون الذي يضم 52 مادة ألف تعديل قبلت حكومة هولاند بعضها وخاصة تلك التي تشير إلى الاوضاع الاقتصادية التي يمكن فيها لشركة تسريح موظفين مع خفض قيمة التعويض.
وقبلت الحكومة امكانية قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من خسائر لربع عام، فقط بهذا الاجراء.
وتعتبر النقابات ان القانون يمثل تراجعا ملموسا في حقوق العمال لذا تطالب بالغائه.(إفي).