رتّب وزير المالية اليوناني اجتماعاً فى اللحظة الأخيرة مع رئسية صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، قبل أن يعود إلى أثينا، بعد اجتماع واضعى السياسات العالمية فى واشنطن، أثناء اجتماعات الربيع حيث تسعى الدولة لجلب المزيد من أموال خطة الإنقاذ من الدائنين.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الدائنين يدرسون اقتراح تدابير تقشف إضافية، سوف تبدأ اليونان، تطبيقها إذا غابت عنها أهداف الميزانية، وفقا لمسئول أوروبى مطلع على المحادثات طلب عدم الكشف عن هويته.
وأضافت أن الخطة المحتملة هى جزء من الجهود للتوصل إلى جولة حالية من المحادثات مع اليونان، وسط خلافات بين أوروبا، وصندوق النقد الدولى، والتى تقوم بمراجعة قرارها من الانضمام إلى برنامج الإنقاذ الأخير بسبب تخوفهم من قدرة اليونان، على تحقيق الأهداف المالية.
وقال إقليدس تاسكالوتوس، وزير المالية اليونانى «سيكون هناك الكثير من الاقتراحات على الطاولة قبل أن نصل إلى الجلسة الختامية من المحادثات».
وكان تاسكالوتوس، قد ألغى مؤتمرا صحفيا لليوم الثانى على التوالى ليجتمع مع لاجارد، حيث يسعى الوزير للاجتماع من أجل توضيح موقف «النقد الدولى» من دعم اليونان، وسط الوضع الذى وصفه بـ «المائل» وفقا لمسئول فى الحكومة اليونانية الذى طلب عدم الكشف عن هويته.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصبح فيه صناع السياسة فى «النقد الدولى» وقرناؤهم الأوروبيون على خلاف بشأن قدرة اليونان على الوفاء بهدف فائض الميزانية المحددة فى إطار خطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو وهو ما يعادل 97 مليار دولار، من قبل حكومات منطقة اليورو، الذين يراجعون موقفهم من إطلاق سراح الدفعة الثانية من القرض.
وفى إطار برنامج الاتحاد الأوروبي، تلتزم اليونان بنشر الفائض المالى قبل مدفوعات الفائدة التى تصل إلى نسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى غضون عامين. ولكن الدولة لم تقم بإجراء أى خطوات أكثر صرامة.
وقال تاسكالوتوس، أمس السبت إن «الاتجاه العام» يسير نحو حل القضية قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو يوم 22 أبريل الجارى.
وأكدّ وزير المالية اليونانى فى وقت سابق من الشهر الجارى أن اليونان تسعى إلى التوصل لاتفاق مع المسئولين على مستوى الموظفين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وآلية الاستقرار الأوروبى وصندوق النقد الدولى بحلول ذلك الوقت.