Investing.com - يتوقع المستثمرون ان لا يقوم بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) بإجراء اي تغييرات على قرار السياسة النقدية خلال وقت لاحق من اليوم الخميس ،فيما يتم ترقب التصويت وسط توقعات لتخفيض توقعات النمو ، والدعوة لخفض اسعار الفائدة.
وتتوافق توقعات جميع اعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا التسعة على ان يقوم البنك المركزي في بريطاني بالحفاظ على السياسة النقدية دون تغيير عند المستوى الحالي المنخفض والبالغ 0.5٪ وهو ثابت عند هذا المعدل منذ آذار/مارس عام 2009.
ومع ذلك فإن لجنة السياسة النقدية ستقوم بإصدار أحدث توقعاتها الفصلية جنبا إلى جنب مع قرارات السياسة النقدية في الساعة 11.00 بتوقيت جرينتش (7.00 بالتوقيت الشرقي) وهناك تنبؤات ان احد صانعي السياسة على الاقل سيقوم بكسر قرار الاجماع حول تثبيت سعر الفائدة والمطالبة بالخفض وهي المرة الاولى التي يتم فيها التصويت على خفض سعر الفائدة منذ كانون الثاني/يناير.
وأشار مستشار أكسفورد إيكونوميكس الاقتصادي مارتن بيك لوجود استطلاعات ضعيفة حول تباطؤ محتمل للنمو في الربع الثاني من مقارنة مع النمو الذي كان فاترا بالفعل في الربع الاول في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
",واضاف بيك " هناك شيء واحد واضح هو أن إمكانية خفض أسعار الفائدة هو امر غير منطقي على الاقل ."
كان عضو لجنة السياسة النقدية السابق داني بلانشفلاور سريعا في إسداء النصيحة إلى صانعي السياسة الحالية في بنك انجلترا والتي تفيد بأنه ينبغى الشروع في إجراء المزيد من سياسة التيسير النقدي.
, وصرح بلانشفلاور على تويتر يوم امس الاربعاء "أود أن يتم التصويت لخفض 50 نقطة أساس غدا " لافتا إلى وجود بيانات في اليوم السابق والتي أظهرت ان إنتاج الصناعات التحويلية قد دخل مرحلة الركود. جنبا إلى جنب مع السلسلة الأخيرة من المؤشرات الضعيفة حول مؤشر مديري مشتريات التصنيع ومؤشر مدراء الخدمات بالإضافة الى مؤشر البناء وحالة عدم اليقين بشأن استفتاء بقاء المملكة المتحدة في عضوية الاتحاد الاوروبي الذي يعقد في 23 حزيران/يونيو والخطر من ان تكون اغلبية التصويت على مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي المعروفة ب(بري اجزت).
وتوقع ميريل لينش مسؤول كبير في (بانك اوف اميركا) ان أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية، وتحديدا جيرتجان فيلج ان يعارض ابقاء السياسة النقدية على حالها.
ويتوقع هؤلاء الخبراء بأن بنك انجلترا سيخفض تقديرات نمو عام 2016 إلى 1.8٪ من القراءة السابقة 2.2٪ وخفض توقعات العام المقبل إلى 2.2٪ مقارنة بالقراءة السابقة 2.3٪.
لازالت التوقعات تترقب ان يكون هناك زيادة على معدل الفائدة في الاجتماع المقبل.
في أي حال، اقترح الاقتصاديون في استطلاع اجرته رويترز ان الخطوة التالية سوف تكون حول رفع معدل الفائدة على الرغم من التوقعات التي تفيد بعدم امكانية حدوث ذلك حتى العام المقبل.
وقد صرح الخبراء بالإجماع ان الارتفاع الأولي سيكون 25 نقطة أساس تليها زيادة مماثلة في الربع الثالث من عام 2017..
حتى خبراء الأسواق المالية نفسها يستبعدوا ارتفاع اسعار الفائدة حتى عام 2019.
من غير المرجح أن يضع تقرير التضخم اي ضغط على بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة في ة آذار/مارس والذي استقر عند 0.5٪، اعلى مستوى له في 15 شهرا، وهو اقل بكثير من الحد المستهدل البالغ 2٪ .
تترقب الانظار تصريحات كارني بالاضافة الى الخطر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
ويتوقع معظم الخبراء ان يجري التركيز الرئيسي على المؤتمر الصحفي لمارك كارني الذي يعقد في الساعة 11:45 صباحا بتوقيت جرينتش أو 07:45 بالتوقيت الشرقي.
فيما كرر كارني في الأسبوع الماضي أن الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي اكبر خطر يواجه الاقتصاد البريطاني.
وفي مقابلة اجراءها في ستوكبورت اكسبرس يوم الخميس الماضي.
اضاف انه "في المدى القصير جدا يظهر تباطؤ الاقتصاد، وان ذلك يتعلق ربما بقضايا حول الاستفتاء"، وكان قد تم توجيه الاتهام الى كارني من قبل العديد ممن تجاوز ولايته ويخطو إلى الساحة السياسية مع تصريحات مماثلة، ولكنه ادعى مرارا وتكرارا بنك انجلترا هو المسؤول عن تحديد وتقييم المخاطر الممكنة للحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي أي حال، تم تدعيم رأي كارني من قبل الأغلبية الساحقة من الاقتصاديين وذلك حسب استطلاعات رويترز الذين صرحو ان مرحلة ماقبل التصويت وخطر الخروج من الاتحاد الاوروبي وحالة عدم اليقين الاقتصادي هما مايشكل اكبر المخاطر على النمو الاقتصادي.