لندن (رويترز) - تعهدت عدة دول يوم الخميس بإعداد سجلات عامة لملكيات الشركات في إطار جهود جماعية لتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال الناتجة عن ممارسات الفساد حول العالم.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإجراء في بداية قمة مكافحة الفساد التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن لكن معارضين قالوا إن السجلات المقترحة قد لا تحدث أثرا ملموسا ما لم تنهي ملاذات الضرائب السرية أيضا.
وقال مكتب كاميرون إن فرنسا وهولندا ونيجيريا وأفغانستان سينضمون إلى بريطانيا في تدشين سجلات عامة للملكية الصحيحة للشركات. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة أعلنت بالفعل خطوات لتحسين مستوى الشفافية بشأن ملكية الأنشطة التجارية.
وأضاف مكتب كاميرون أن أي شركة أجنبية تمتلك عقارا في بريطانيا أو تريد أن تشتري واحدا أو أن تتنافس للفوز بعقد حكومي سيكون لزاما عليها الانضمام إلى السجل الجديد.
ويهدف ذلك السجل إلى كشف من يستترون وراء شركات يستخدمونها كواجهة لامتلاك العقارات وهي مشكلة كبيرة في لندن على وجه الخصوص حيث تعرضت العاصمة البريطانية لفضائح متكررة شملت منازل فخمة يمتلكها ساسة أجانب ورجال أعمال فاسدون.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)