Investing.com – أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الألماني، والتي صدرت صباح اليوم الإثنين، أن نشاط القطاع الخاص في الإقتصاد الأكبر في أوروبا قد توسع للمرة الأولى هذا العام، على الرغم من تباطؤ الأرتفاع في بند الأعمال الجديدة.
فلقد قالت مؤسسة أبحاث السوق (ماركيت) أن مؤشر مدراء المشتريات المركب والذي يقيس أداء كل من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، قد إرتفع لأعلى مستوى له في خمسة أشهر خلال الشهري الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 54.7 نقطة مقابل 53.6 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً باهتاً إلى مستوى 53.8 نقطة.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي قد إرتفع هو الأخر لأعلى مستوى له في خمسة أشهر خلال الشهري الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 52.4 نقطة مقابل 51.8 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً أقل حدة إلى مستوى 52.0 نقطة.
وقالت (ماركيت) كذلك أن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات قد إرتفع لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر خلال الشهري الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 55.2 نقطة من 54.5 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً هامشياً إلى مستوى 54.6 نقطة.
وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.
وقد أظهر التقرير أن الشركات في كلا القطاعين قد حققت نمواً أقوى من الأشهر السابقة، ولكن بعض الشركات ما زالت تعاني للحصول على أعمال جديدة وسط بيئة الطلب والتي ما زالت تظهر المزيد من التحديات.
وقال التقرير كذلك أنه وعلى الرغم من التبطؤ في بند الاعمال التجارية الجديدة، فإن الشركات واصلت إضافة العاملين إلى طواقمها بوتيرة ثابتة، وهو ما يعزز الأمال بإنتعاش سوق العمل في ألمانيا التي يعتبر إقتصادها المحرك الأساسي لإقتصاد منطقة اليورو.
أما من ناحية الأسعار، فلقد أظهرالتقرير أن الشركات الخاصة في ألمانيا قد واجهت أسعار أعلى لمدخلات الإنتاج خلال آيار/مايو وذلك للمرة الأولى هذا العام، لتظهر نسبة التضخم في مؤشر أسعار المنتجين أعلى مستوياتها منذ تموز/يوليو من العام الماضي.
وقال (أوليفير كولودسايكه) المحلل الإقتصادي في (ماركيت) تعليقاً على نتائج تقرير اليوم: "النظرة الأولى على نتائج تقرير اليوم مشجعة، وذلك مع تسارع نسبة النمو في أعمال القطاع الخاص لأول مرة في 2016".