لندن، أول أبريل/نيسان (إفي): رفض قاض محكمة لندن العليا اليوم الترخيص بتنظيم اضراب وطني يستغرق أربعة أيام والذي دعا إليه عمال شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لاعتباره "غير قانوني"، مبررا ذلك بانه سيتسبب في اضرار اقتصادية كبيرة.
وأعلن العمال في 25 من الشهر الماضي تنظيم اضراب من المتوقع ان يبدأ في السادس من الشهر الجاري احتجاجا على قرار الشركة العامة التي تدير البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية في هذا البلد، الاستغناء عن الكثير من الوظائف.
وأفاد الامين العام لنقابة عمال النقل بوب كرو بان قرار القاضي يمثل "هجوما على الحركة النقابية باكملها"، وانه "يعزز القانون المناهض للنقابات لصالح رجال الاعمال".
وأكد كرو ان كفاح النقابات من أجل تنظيم "ممارسات عمالية آمنة" في خطوط السكك الحديدية "سيتواصل".
ومن جانبه، أعرب الامين العام لاتحاد النقابات العمالية البريطانية بريندين باربر عن آسفه إزاء "السهولة المتزايدة" التي يمتلكها رجال الاعمال للجوء للمحاكم و"التدخل وإلغاء" تصويت ديمقراطي لتنظيم اضراب.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير النقل البريطاني أندرو أدونيس ان قرار المحكمة العليا سيمثل "عنصر للتخفيف لجميع الاشخاص الذين يخططون للسفر في القطار الاسبوع المقبل".
وحال القيام بهذا الاضراب، فإن بريطانيا ستشهد أكبر تعطل لشبكة السكك الحديدية من نوعه خلال السنوات الـ16 الماضية، حيث من المنتظر أن ينضم 12 ألف عامل صيانة و800 مشرف الى خمسة الاف عامل تشغيل اشارات ولافتات السكك الحديدية، والذين أعلنوا الجمعة الماضي عزمهم بدء الاضراب. (إفي)