من ماهر شميطلي وأحمد رشيد
بغداد (رويترز) - قال مسؤول حكومي رفيع إن العراق وافق على إجراءات طلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قروض من شأنها أن تساعد بلاده على تخطي أزمة في السيولة نتجت عن انخفاض إيرادات النفط.
وقال مظهر صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للسياسات المالية في تصريحات لرويترز إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين العراق وصندوق النقد الدولي "يمضي قدما".
وأضاف أن من بين الإجراءات التي تمت الموافقة عليها تسديد كل المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بنهاية العام. ولم يفصح صالح عن المبلغ الإجمالي الذي تدين به بلاده لتلك الشركات.
ويسعى العراق لدعم ميزانيته للتكيف مع انهيار أسعار النفط على مدى العامين الأخيرين. وتسبب هبوط الإيرادات النفطية في تفاقم عجز الموازنة وتأخر دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية.
ووافق صندوق النقد الدولي في مايو أيار على منح العراق قرضا قيمته 5.4 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. لكن منح العراق ذلك القرض مشروط بتنفيذه إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية وسداد مستحقات متأخرة لشركات النفط بمليارات الدولارات.
وقال صالح في مقابلة إن الحكومة العراقية وافقت على الإجراءات خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي وأبلغت صندوق النقد الدولي بذلك.
وأضاف أن بغداد تتوقع أن يوافق مجلس إدارة الصندوق بنهاية يونيو حزيران أو أوائل يوليو تموز على منحه أول دفعة من القرض والتي تبلغ نحو 600 مليون دولار.
وقال صالح إن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من بلاده تشمل زيادة في الضرائب وفي رسوم الكهرباء وتحسين مستوى الرقابة المصرفية لمحاربة الفساد وغسل الأموال. وأضاف أن تلك الإصلاحات تتطلب أيضا ضبط العمل في الشركات الحكومية ومراجعة حسابات رواتب الموظفين الحكوميين المتضخمة للقضاء على ظاهرة منح رواتب لمن لا يأتون لتأدية أعمالهم.
ويأتي الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ 2014 في وقت يحتاج فيه العراق للمزيد من الموارد لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد في الشمال والغرب وتسبب في تشريد نحو أربعة ملايين شخص.
وقال صالح إن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط إلى مستوى 50 دولارا للبرميل ارتفاعا من مستوى يقل عن ثلاثين دولارا في وقت سابق من العام لن تؤخر تنفيذ الإصلاحات.
وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قال إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب أمام منح مساعدات دولية للعراق تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وذكر زيباري وقتها أن البنك الدولي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من بين الجهات المانحة إضافة إلى صندوق النقد الدولي.
وقال زيباري إن العراق يتوقع بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في الربع الأخير من هذا العام عندما تبدأ المساعدات الدولية في التدفق بما يساعد على خفض تكلفة الاقتراض.
وكانت آخر مرة باع العراق فيها أدوات دين دولية عام 2006 حينما أصدر سندات بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار تستحق في 2028 بعائد 5.8 في المئة.
ويأمل العراق في أن يسهم الدعم الدولي في خفض عائدات السندات إلى خمسة أو ستة بالمئة من نحو 10-11 بالمئة حاليا.
وارتفعت السندات العراقية القائمة بشكل مطرد منذ أوائل مايو أيار حينما بدأ العمل على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
وزادت السندات التي تستحق في 2028 من أقل من 70 سنتا للدولار في أوائل مايو أيار إلى 77.75 سنت في الثامن من يونيو حزيران. وجرى تداولها يوم الاثنين بنحو 75.75 سنتا بعائد يبلغ حوالي 10.5 بالمئة.
وقال ألان كاميرون الخبير الاقتصادي لدى إكزوتكس في لندن "نعتقد أن ذلك مجرد بيع لجني الأرباح بعدما ارتفع السعر بشكل مطرد منذ أوائل مايو أيار حينما تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع صندوق النقد الدولي."
وأضاف أن أسعار النفط واتفاق صندوق النقد هما العاملان الرئيسيان في تحريك أسعار السندات العراقية.
وقالت وكالتا موديز وفيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي إيجابي للتصنيف الائتماني. وصنفت فيتش ديون العراق في المدى الطويل عند B- أي أقل من درجة الاستثمار.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)