القدس (رويترز) - قالت إسرائيل إنها ستخفض تحويلات عائدات الضرائب الشهرية التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية في خطوة قال مساعدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنها تأتي ردا على مقتل إسرائيليين اثنين في هجمات شنها فلسطينيون بالضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع.
وقال مكتب نتنياهو يوم الجمعة إن المبلغ المستقطع من بين نحو 130 مليون دولار يتم إرسالها للسلطة الفلسطينية شهريا سيعادل ما تدفعه للنشطاء القابعين في السجون الإسرائيلية ولعائلات النشطاء المسجونين أو القتلى.
وتشكل الخطوة- التي تلت مقتل رجل ومراهقة إسرائيليين في الضفة الغربية هذا الأسبوع- ضربة جديدة للماليات العامة الضعيفة بالفعل للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.
وأضاف مكتب نتنياهو في بيان "التحريض ودفع أموال للإرهابيين ولأقاربهم يشكل حافزا للقتل."
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي وقعت في تسعينات القرن العشرين تتولى إسرائيل تحصيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا. ويقول مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن الحصيلة الشهرية تتراوح حاليا بين 130 و155 مليون دولار.
وتمثل هذه الإيرادات عاملا حيويا للسلطة لتسيير شؤونها ودفع رواتب موظفي القطاع العام. وحجزت إسرائيل أموالا من الضرائب عام 2012 وكذلك العام الماضي ردا على تحركات فلسطينية في الخارج لكسب الاعتراف بدولتهم.
وندد الفلسطينيون بهذه الإجراءات واعتبروها عقابا جماعيا.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز "ما تقوم به حكومة نتنياهو وليبرمان كان متوقعا وهذه الحكومة أخذت قرارات بالتصعيد سواء كان ذلك بفرض الحصار الشامل على محافظتي الخليل وطولكرم أو حجز جزء من عائدات الضرائب."
وأضاف "قرار تجميد جزء من عائدات الضرائب هو سرقة وقرصنة لأموال الشعب الفلسطيني وما تقوم به إسرائيل من عقوبات جماعية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني."
ولم يحدد البيان الصادر يوم الجمعة من مكتب نتنياهو حجم المبالغ التي سيتم استقطاعها. وقد يتوقف هذا على من تعتبرهم إسرائيل نشطاء.
وقال يوسف كوبرواسر ضابط المخابرات الإسرائيلي المتقاعد إن السلطة الفلسطينية دفعت في 2015 نحو 13.4 مليون دولار شهريا لأقارب "الشهداء" وهو وصف تطلقه على كل من تقتلهم القوات الإسرائيلية سواء كانوا من منفذي هجمات مسلحة أو غير مقاتلين.
ولم يؤكد مسؤولو السلطة الوطنية هذا الرقم على الفور.
وقال مسؤول بالسلطة اشترط عدم ذكر اسمه إن السلطة الفلسطينية تدفع حاليا نحو 10.9 مليون دولار شهريا لفلسطينيين مسجونين بتهم تتراوح بين القتل والتجسس إلى الرشق بالحجارة وجمع تبرعات لجماعات محظورة والتحريض ضد إسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا احتجزت إسرائيل هذه المبالغ بالكامل من تحويلات الضرائب الشهرية فقد تشكل خفضا يتراوح بين 16 و18 بالمئة.
(شارك في التغطية علي صوافطة ونضال المغربي - إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)