Investing.com – أظهرت البيانات الإقتصادية التي صدرت اليوم الخميس أن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة قد سقطت بأكثر من المتوقع في آب/أغسطس، لتصل إلى أدنى مستوياتها هذا العام، مما أضعف من حالة التفاؤل بشأن صحة قطاع الإسكان.
فلقد أظهر التقرير الذي أصدرته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في وقت سابق اليوم أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة قد تراجعت بنسبة معدلة موسمياً قدرها 2.4٪ خلال شهر آب/أغسطس لتعصف بتوقعات الأسواق بقوة، حيث كان المحللون يتوقعون إرتفاعاً قدره 0.3٪. وتعتبر هذه على نسبة إرتفاع شهرية عل هذا المؤشر منذ أكثر من 10 سنوات.
وتراجع المؤشر إلى 108.5 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ أول أشهر السنة الحالية عندما كان المسجل قد سجل 105.4 نقطة.
كما تم تنقيح بيانات شهر تموز/يوليو لتصبح إرتفاعاً بنسبة 1.2٪ مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 1.3٪.
أما على أساس سنوي فلقد إنخفض المؤشر بنسبة 0.2٪. وكان المؤشر السنوي قد تراجع بنسبة 2.2٪ في الشهر الذي سبقه.
وعلى أساس سنوي كذلك، إرتفع مؤشر أسعار المنازل القائمة بنسبة 5.1٪ مقارنة بشهر آب/أغسطس من العام الماضي، ليسجل الإرتفاع الشهر الـ54 على التوالي.
وتعتبر مبيعات المنازل القائمة احدى أهم الأدوات لقياس مدى صحة قطاع الإسكان وهو من القطاعات القيادية الذي ترتبط قوته بقوة الإقتصاد ككل بشكل وثيق.
وتعليقاً على هذه الأرقام، قال (لاري يون) كبير الإقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أن مستويات العرض الكبيرة تسببت في التأثير السلبي على زخم السوق هذا العام.
وقال (يون): " تراجع النشاط في جميع أنحاء البلاد في آب/أغسطس فيما عدا شمال شرق البلاد، حيث يعطي العرض الوفير للراغبين في شراء المنازل خيارات أكبر وأفضل فرص النجاح في التوقيع على عقد الشراء". وأضاف المحلل: "في معظم المناطق الأخرى، هنالك عدد متزايد من المشترين المحتملين ليكون إما تردد بسب ارتفاع الأسعار الملحوظ أو بسبب نقص المعروض، مما يشعره بخيبة الامل من المنافسة على عدد ضئيل جدا من البيوت المعروضة بأسعار معقولة".
هذا وتداول اليورو/دولار عند 1.1222 فور صدور التقرير مقارنة مع 1.1212 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.2994 من 1.2995 قبل صدور التقرير، وتراجع الدولار/ين إلى 101.53 فور صدور التقرير من 101.59 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 95.44 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 95.49 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأمريكية متراجعة بنسب بين الهامشية والمعتدلة كما كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد إنخفض كل من مؤشر داو جونز 30 بنسبة 0.02٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.12٪، في حين اظهر ناسداك تراجعاً بنسبة 0.38٪.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1324.35 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1322.85 قبل صدوره، فيما إرتفع النفط من 47.14 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 47.31 بعد صدوره.