لندن (رويترز) - أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني يتباطأ على الأرجح بعد نمو قوى في نهاية العام الماضي وأن فتور سوق العمل والزيادة الضخمة في الأسعار سيزداد وضوحا مع المضي قدما في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، وهو مؤشر على أداء قطاع الخدمات البريطاني يحظى بمتابعة وثيقة، إلى أعلى مستوى في ثلاثة شهور في مارس آذار إلى 55.0 نقطة من 53.3 نقطة في فبراير شباط.
وفاقت القراءة توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز بلغ متوسطها 53.5 نقطة.
غير أن هناك بعض المؤشرات المقلقة مع بدء الحكومة البريطانية عملية تستمر عامين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ورفعت شركات الخدمات أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ عام 2008 في إشارة إلى أن التضخم قد يتجاوز الثلاثة بالمئة التي توقعها الكثير من الخبراء هذا العام. وتباطأت وتيرة التوظيف في الشركات إلى أدنى معدل في سبعة شهور.
وقالت مؤسسة آي.إتش.إس ماركت إن مؤشرات مديري المشتريات لقطاعات الصناعات التحويلية والبناء والخدمات والتي نشرت بياناتها في الأسبوع الحالي أظهرت أن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى نحو 0.4 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة مع 0.7 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وإذا بلغ النمو 0.4 بالمئة فإنه سيتماشى مع تقديرات معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم لكن يقل عن معدل النمو البالغ 0.6 بالمئة الذي توقعه بنك انجلترا المركزي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك انجلترا أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي خلال العام الحالي وربما حتى عام 2019 في ظل مرور الاقتصاد البريطاني بمرحلة الضبابية المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)