بروكسل (رويترز) - قال دبلوماسيون يوم الاثنين إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيحذرون بريطانيا أنها لا يمكنها أن تفترض أن صناعتها للخدمات المالية سيجري إدراجها في أي إتفاق للتجارة الحرة بعد خروجها من الاتحاد.
وحددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية ضمن أولوياتها لإتفاق تجاري مستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. وستفتتح ماي المفاوضات مع الاتحاد في يونيو حزيران إذا فازت في انتخابات مبكرة دعت اليها الأسبوع الماضي.
لكن فرنسا ودولا أخرى أعضاء بالاتحاد حثت أثناء اجتماع يوم الاثنين على تغييرات في المسودة موضحة موقفها بأن أي اتفاق يسمح لمدينة لندن، المركز المالي الرئيسي لأوروبا، بأن تستمر في الحصول على نفاذ سهل إلى أسواق الاتحاد يتعين أن يلزم بريطانيا باستمرار التنظيم والاشراف من جانب بروكسل.
وقال أحد الدبوماسيين بعد أن أيد معاونون زعماء الاتحاد مسودة ما يعرف بالخطوط العريضة "الزعماء السبعة والعشرون لن يدرسوا بالضرورة الخدمات المالية في اتفاق للتجارة الحرة مثلما توقعت تيريزا ماي."
ومن المنتظر أن يؤيد الزعماء في قمة يوم السبت المسودة الجديدة للخطوط العريضة التي أعدها ميشيل بارنييه المسؤول عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بعد أن يراجعها وزراء الخارجية يوم الخميس.
وقال دبلوماسي ثان شارك في محادثات يوم الاثنين "لا يوجد شيء في هذا موضع خلاف بين الزعماء."
وقال بضعة مشاركين آخرين إنه مثلما تضمنت المسودة السابقة فإنه لن تكون هناك إشارة محددة إلى الخدمات المالية كقطاع اقتصادي لكن الخطوط العريضة ستؤكد أن أي علاقة مستقبلية يجب ألا تعرض للخطر "الاستقرار المالي" لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وقال أحدهم "أي إتفاق مستقبلي بشأن الخدمات المالية سيكون خاضعا للاشراف والتنظيم من جانب الاتحاد الأوروبي."
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)