نحن بصدد افتتاح أولى جلسات الأسبوع بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم عزيزي القارئ، مشيرين إلى أن أمس الإثنين كان يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، بيد أن هذه البداية تعد هادئة للمستثمرين وسط شح البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد ليس اليوم فقط إنما على مستوى الأسبوع ككل، منوّهين إلى أن الأسبوع المنقضي شهد أحداثا مليئة بالتشاؤم والقلق، ليس على مستوى الولايات المتحدة فحسب وإنما على مستوى العالم أجمع.
أما اليوم فسيكون تقرير معهد التزويد الغير صناعي للخدمات مترأس البيانات الصادرة عن الأسبوع الحالي من حيث الأهمية والتأثير، فالتوقعات تشير إلى أن قطاع الخدمات سيواجه تراجعا طفيفا في النشاطات الاقتصادية خلال حزيران.
حيث من المتوقع أن يتراجع المؤشر إلى 55.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 55.4، مشيرين إلى أن تقرير معهد التزويد الصناعي الذي صدر خلال الأسبوع المنصرم أشار أيضا إلى تراجع في النشاطات الاقتصادية خلال الشهر نفسه، واضعين بعين الاعتبار أن العقبات التي يواجهها الاقتصاد لا تزال تعيق تقدمه بالشكل المنشود.
واضعين بعين الاعتبار ان سوق الأسهم بالأخص والأسواق عامة نزفت الكثير قبيل خلال الأسبوع المنقضي، وذلك على إثر القلق الذي لا يزال يهيمن على الأسواق العالمية بخصوص الأزمة الأوروبية، ناهيك عن شكوك المستثمرين بشأن التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي وسط التباين في الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية.
ولكن بالإجمالي يمكن لنا القول أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه وجد الطريق الصحيح نحو تحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن مختلف القطاعات الرئيسية اجتمعت على التقدم بشكل نسبي، لنرى قطاع الصناعة الأمريكي في مقدمة القطاعات ليشكل الدعم الرئيسي لتعافي الاقتصاد ككل، أما القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات، ألا وهو قطاع العمالة فيبقى في المؤخرة، إلا أنه يسير هو الآخر على خطى التعافي كباقي القطاعات ولكن ليس بنفس السرعة التي تسير بها قطاعات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن في المقابل لا تزال العقبات هي الجانب المثقل على كاهل النشاطات الاقتصادية، حيث على الرغم من انخفاض معدلات البطالة خلال حزيران إلى 9.5%، إلا أنها لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من مستويات الدخل والإنفاق وبالتالي تنعكس على معدلات النمو، وذلك باعتبار أن مستويات الإنفاق تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولكن هذا ما أشار له البنك الفدرالي في آخر اجتماعاته، وهو أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه تراجعا طفيفا في الأداء وأنه سيواصل سيره نحو التعافي ولكن بوتيرة "معتدلة وتدريجية"، كما أنه توقع بأن الاقتصاد سينمو خلال الفترة القادمة من هذا العام بنسبة حول النسبة التي سجلها في القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي أي حول 3.0%.
كما أن البنك الفدرالي أشار في آخر محضر اجتماع لللجنة الفدرالية المفتوحة أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.1 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى ان معدل البطالة سينحصر بين 9.5 – 9.7%، حيث يتوقع وتيرة معتدلة لقطاع العمالة خلال هذا العام، ولكن بالإجمالي سيبقى قطاع العمالة هو مفتاح الخلاص للاقتصاد الأمريكي من أعقاب الأزمة، حيث أن الأنشطة في قطاع العمالة يؤثر على مستويات إنفاق المستهلكين.