جنيف (رويترز) - قالت قطر في وثيقة نشرتها منظمة التجارة العالمية يوم الخميس إنها طلبت من المنظمة أن تشكل لجنة للفصل في نزاعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في تصعيد لشكوى تجارية قدمتها إلى المنظمة في يوليو تموز.
وأطلقت الشكوى الأولية، والتي شملت أيضا البحرين والسعودية، مهلة مدتها 60 يوما لتسوية المسألة في محادثات بدون الدخول في إجراءات للتقاضي قد تستمر سنوات.
لكن الوثيقة القطرية إلى منظمة التجارة قالت إن الدوحة تلقت في العاشر من أغسطس آب اتصالا من رئيس جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة يفيد بأن دولة الإمارات لن تنخرط في مشاورات مع قطر.
واضافت قائلة "نتيجة لرفض دولة الإمارات العربية التواصل في مشاورات مع قطر فإنه لم يجر حل النزاع".
ولم تذكر الوثيقة السعودية أو البحرين ولم يتضح على الفور ما إذا كانت قطر ستطلب أيضا الفصل في شكواها ضد كل منهما.
وقطعت الدول الثلاث الروابط مع قطر، وهي مصدّر عالمي للغاز الطبيعي المسال وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، متهمة الدوحة بتمويل جماعات متشددة في سوريا والتحالف مع إيران، خصمها في المنطقة، وهي اتهامات نفتها قطر.
وكانت الدول الثلاث قد أبلغت منظمة التجارة في السابق أنها ستشير إلى إعتبارات الأمن القومي لتبرير اجراءاتها ضد قطر، مستخدمة استثناء مثيرا للجدل وغير مسبوق تقريبا تسمح به قواعد المنظمة.
والفصل في النزاع لن يحدث بشكل تلقائي. وتسمح قواعد منظمة التجارة للإمارات برفض الطلب الأول لقطر لانشاء لجنة للفصل في النزاع، وبالتالي فإن على قطر أن تطلب اجتماعين لجهاز تسوية المنازعات قبل أن يتم انشاء لجنة.
وقالت قطر إنها ستقدم الطلب الأول في الاجتماع القادم في الرابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)