الرباط، 27 يوليو/تموز (إفي): طالب حزب العدالة والتنمية المغربي بمراجعة العلاقات الاقتصادية مع فرنسا بعد الكشف عن الاجراءات التي تدرسها السلطات الفرنسية بفرض عقوبات على شركات الاتصالات.
وأشار الحزب، في بيان صادر عنه، الى أن الحكومة الفرنسية تقوم بتغيير سياستها فيما يتعلق بشركات الاتصالات، وهو الأمر الذي قد يلحق الضرر بالمصالح الوطنية، وخاصة في قطاع التوظيف.
وأوضح الحزب أن هذه المبادرة "ستتطلب اعادة النظر في علاقاتنا الاقتصادية مع فرنسا لحماية المصالح الوطنية، وتجاوز الامتيازات التي تمتعت بها فرنسا في المغرب منذ الاستقلال".
وأضاف الحزب من خلال البيان "في كثير من الأحيان لم تكن هذه الامتيازات متبادلة".
وتشير تقديرات الصحافة المغربية الى أن ما يقرب من 30 ألف شخص يعملون في مراكز الاتصالات. (إفي)