شهدت المنطقة الأسيوية أسبوع خالي تقريبا من البيانات الاقتصادية، إلا في بدايته عندما أعلنت اليابان عن بيانات النمو و أعلنت استراليا عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي. الأسواق المالية الأسيوية شهدت ارتفاعا خلال هذا الأسبوع بالرغم من ارتفاع مستويات الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية مما يضعف أسهم الشركات المصدرة.
أعلن الاقتصاد الياباني عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، لتظهر نمو الاقتصاد بأبطئ معدل منذ ثلاثة أرباع بسبب التراجع في الطلب العالمي و الذي عمل على ضعف صادرات اليابان التي تعد الدافع الأول للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليدل هذا على أن التعافي الاقتصادي في اليابان قد فقد من زخمه.
نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% حسب القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، أي بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.6% في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر نمو بنسبة 1.1% بعد أن كان النمو بنسبة 1.2%.
القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني أظهرت نمو بنسبة 0.4% بعد أن تم تعديل القراءة السابقة لتظهر نمو بنسبة 4.4% بعد أن كان النمو بنسبة 5.0% أما عن التوقعات فكانت تشير إلى نمو بنسبة 2.3%.
تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي يزيد من الضغوط على البنك المركزي الياباني لزيادة الدعم الموجه إلى الشركات اليابانية، و العمل على مواجهة الانكماش التضخمي، في حين أن البنك المركزي يواجه في نفس الوقت مشكلة ارتفاع قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية خاصة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً مقابل الدولار.
هذا و قد قرر البنك المركزي الياباني في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها 0.1% للعمل على دعم التعافي الاقتصادي، كما أنه لم يوسع من البرامج المالية القائمة، حيث يقوم البنك حاليا بقياس التأثير الحالي لارتفاع قيمة الين الياباني و مدى أثر ذلك على الاقتصاد الياباني و على الشركات.
هذا و قد قام البنك من قبل بزيادة برنامجه لإقراض الشركات ليصبح بقيمة 20 تريليون ين (232 بليون دولار) خلال شهر آذار الماضي و في شهر حزيران قام بزيادة 3 تريليون ين موجه إلى القروض القصيرة الأجل. بالتالي ليس من المرجح أن يقوم البنك المركزي الياباني بأي تخفيف في سياسته المالية على المدى القصير، إذ أن عليه أن يعلم ما الذي يمكن اتخاذه من إجراءات في حالة استمرار التراجع في تعافي الاقتصاد العالمي و ارتفاع قيمة الين.
أما عن البنك المركزي الاسترالي فقد أعلن عن محضر اجتماعه الذي عقد منذ أسبوعين تقريباً، و الذي شهد قيام صانعي السياسة النقدية في البنك بتثبيت أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي، في حين أشار البنك إلى أن التوسع الجاري في الاقتصاد الاسترالي لن يعمل على دعم ارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب هذا ركز البنك على عدم التأكد بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
أشار صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الاسترالي أن هناك علامات على حذر كبير يجتاح عمليات الإنفاق من قبل القطاع العائلي الأمر الذي يقلل من الضغوط التضخمية التي نتجت عن ارتفاع أسعار السلع و المواد حول العالمي، إلى جانب الانتعاش الكبير في قطاع التعدين.
من جهة أخرى لا يتوقع المستثمرين أن يقوم السيد ستيفينز بزيادة أسعار الفائدة حتى العام القادم، بعد ان وصلت إلى 4.5% عقب الاستقرار النسبي الذي شهدته الأسواق المالية، و لكن لا تزال هناك عدم تأكيدات حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي مقارنة بالأوضاع خلال بداية العام.