من محمد العرقوبي
تونس (رويترز) - تنغص زيادات جديدة في الأسعار فرحة التونسيين بالعام الجديد وتصيبهم بإحباط شديد وغضب متزايد مما يعتبرونه غلاء فاحشا قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية تهدد استقرار الديمقراطية الناشئة في البلاد.
واستفاق التونسيون مع مطلع العام على زيادات في أسعار الوقود والأدوية وينتظرون ارتفاعات في أسعار المساكن والسيارات بسبب زيادة في ضريبة القيمة المضافة بعد إقرارها في قانون المالية العامة للعام الجديد.
ولجأت الحكومة إلى زيادة الأسعار ضمن حزمة إصلاحات مؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز في الموازنة. لكن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تفاقم الضغوط على المقدرة الشرائية للتونسيين المهترئة أصلا وتواجه معارضة شديدة من الاتحاد التونسي للشغل وأحزاب المعارضة.
وتعالت دعوات للخروج إلى الشارع للاحتجاج على زيادات الأسعار.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة عمالية في تونس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى "التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين".
وقال الاتحاد في بيان إن تلك الإجراءات "قد تزيد من ترفيع (ارتفاع) نسب التضخم، ومن تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي".
وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.3 بالمئة حتى نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب زيادة مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.3 بالمئة.
واستنكر الاتحاد العام للشغل الزيادات في الأسعار قائلا إنها "نتيجة حتمية لما كان الاتحاد قد تحفّظ عليه بخصوص الرفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة في ميزانية 2018 باعتباره حلّا سهلا اختارته الحكومة لسد النقص في الميزان العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا".
وحذر الاتحاد مما وصفه "تداعيات السياسات الموغلة في الليبرالية". وشدد على "ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد ويلبّي انتظارات عموم الشّعب واحتياجاتهم الاجتماعية".
لكن الحكومة تقول إن المواد الأساسية المدعمة مثل الخبز والحليب والزيت لا تشملها قرارات قانون المالية الذي أقر زيادة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة.
وتقول الحكومة أيضا إن أسعار الخضر والغلال ستبقى خاضعة للعرض والطلب في حين ستشمل الزيادة في ضريبة القيمة المضافة مواد أخرى كالقهوة والشاي والأدوية ومواد الحديد والبناء والكحوليات.
وقال الخبير الاقتصادي صادق جبنون لرويترز "الغاية من إقرار الزيادة في الأداء على القيمة المضافة ومعاليم الاستهلاك والمعاليم الديوانية في قانون المالية هو الحد من عجز الميزان التجاري والعجز في الميزانية العامة لكن هذا الهدف صعب التحقيق إذا ما رافقه ارتفاع هام في نسبة التضخم المرتفع أصلا".
وأضاف قائلا "من المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 7.5 بالمئة وسيكون لها انعكاس اجتماعي سلبي خاصة قي ظل تدني مستوى الأجور في تونس الذي يعتبر الأقل في العالم العربي وسيؤدي إلى اهتراء المقدرة الشرائية وتقلص الطبقة الوسطى وارتفاع نسبة الفقر التي بلغت 30 بالمئة... قد يؤدي ذلك إلى مخاطر اجتماعية جدية".
وقال جبنون "سياسة صندوق النقد الدولي المتمثلة في التقشف وزيادة الضرائب لا تؤت غالبا أكلها ولا تؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي أو الرقي الاجتماعي.. هناك عديد البلدان التي اعتمدت سياسة التخفيف في الضرائب وتحفيز الاستثمار وتمكنت بدرجات متفاوتة من العبور من اقتصاد الطلب والندرة إلى العرض والوفرة".
وأطلق التونسيون حملة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحت عنوان (الحكومة تؤدب الشعب) للتعبير عن مشاعر الغضب والصدمة من الارتفاع المستمر للأسعار الذي يؤذن بزيادة معاناتهم وضيق عيشهم وتردي أوضاعهم الاجتماعية.
وجاءت التعليقات ورسوم الكاريكاتير الساخرة ممزوجة بغضب وخيبة أمل من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن قانون المالية.
ومن أبرز التعليقات التي انتشرت وتناقلها نشطاء على فيسبوك " إخدم (اشتغل) وجاهد واعطي شهريتك للشاهد (رئيس الوزراء يوسف الشاهد)" و"ارقد بكري باش تقوم بكري.. عندك حكومة تصرف عليها".
وقال أحد النشطاء في تعليق لخص حال التونسيين "الناس في العالم الكل داخليين عام جديد فارحين وعندهم أمل في أنو يكون أحسن ملي تعدى. إلا في تونس، شعب كامل داخل العام مهموم ومغموم ملي يستنى فيه، من الغلاء، من زيادات ومن قلة الخير".
وأضاف قائلا "يصًعبوا علينا في العيشة ويضيقو علينا من زوايا الكل، يعصروا فينا بكل قوة".
وقال تعليق آخر "بعد موجة الزيادات انطلاق موجة الاعتقالات" في إشارة إلى اعتقال نشطاء دعوا للخروج إلى الشوارع والتظاهر احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
وأمام متجر للمواد الغذائية في أحد الأحياء الشعبية، اشتكت نسوة من ارتفاع الأسعار وعبرن عن قلقهن من عدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية للعائلة.
وقالت إحداهن "يشتغل زوجي عامل بناء بأجر زهيد..كيف يمكن أن يلبي حاجيات العائلة؟.. لم نعد قادرين على توفير الأكل كيفاش باش نعيشو.. الأسعار شعلوها".
وأضافت قائلة "ما نحكيش (لا أتحدث) عن فواتير الكهرباء والماء وتكاليف الدراسة و.. و.. نحن فقراء وزادوا فقرونا".
وقال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التي تضم أحزابا يسارية معارضة "على إثر الارتفاعات الأخيرة للأسعار التي ستتبعها زيادات أخرى تنفيذا لقانون المالية التي ستلحق ضررا كبيرا بمعيشة التونسيين.. قررت الجبهة الشعبية التوجه لكل القوى السياسية التي سبق لنا التنسيق معها للتشاور من أجل تحديد الخطوات العملية للتصدى لقانون المالية وغلاء الاسعار".
وأضاف قائلا لوسائل إعلام "سنحاول العمل بشكل ملموس لفرض تعليق قانون المالية وخاصة الإجراءات الخطيرة التي تضمنها وسبق أن نبهنا من اضرارها".
وقال حزب التيار الديمقراطي المعارض إنه يحًمل "الائتلاف الحاكم المسؤولية الكاملة لفشل خياراته المعلنة وغير المعلنة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين، كما يحمّله مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي".
ودعا التيار الديمقراطي الحكومة "إلى معالجة المشاكل الحقيقية واتخاذ إجراءات عملية لا تمسّ بالفئات الضعيفة والعمل بجدية على مقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي (الضريبي) وتبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل أدوار أجهزة الرقابة الإدارية والمالية وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع وإنشاء أسواق من المنتج إلى المستهلك وتدخل الدولة لتعديل الأسعار".
وقال جبنون "لا يمكن التراجع عن قانون المالية بعد مصادقة البرلمان.. والقانون لا يلغيه إلا قانون جديد أو ميزانية تكميلية لكن يمكن للحكومة تدارك الوضع عبر تحفيز الاستثمار ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة وزيادة الرقابة أو تعديل أسعار البترول ومشتقاته الذي يدخل في جل الصناعات عبر تخفيضها".
وفي المقابل ندد حزب حركة النهضة الإسلامي الشريك في الحكومة بما وصفه "الدعوات المتكررة لبعض الأطراف السياسية للمواطنين إلى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وإدخال البلاد في حالة من الفوضى".
واعتبر في بيان أن تلك الدعوات "غير مسؤولة خاصة وأنها تصدر عن أحزاب صادقت على قانون المالية أو على أغلب فصوله تحت قبة البرلمان".
(تغطية صحفية محمد العرقوبي للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي)