Investing.com - في الوقت الذي تواجه فيه نيجيريا وجنوب أفريقيا العديد من الأزمات والمشكلات الداخلية، صارت دول شرق أفريقيا الملاذ الآمن والبديل الأنسب للمستثمرين الأجانب، حيث حققت دول شرق أفريقيا بزعامة إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وكينيا معدلات نمو مرتفعة لا تقل عن 5% منذ عام 2016، أما نيجيريا وجنوب أفريقيا فقد شهدوا نمو ضئيل أقل من 2% عام 2016.
أعلنت شركة "كوكاكولا" التي تعد أكبر منتج للمشروبات الغازية بالقارة الأفريقية أنها سوف تستثمر 100 مليون دولار في كينيا على مدار الخمس سنوات المقبلة، من أجل تطوير البنية التحتية وإطلاق سلع جديدة، وكانت الشركة قد أطلقت في مايو الماضي خط جديد لإنتاج العصير تبلغ قيمته 69 مليون دولار بمصنع نيروبي، الذي يعد واحد من أربعة مصانع للتعبئة تمتلكها الشركة بكينيا.
وخلال الفترة الماضية، شهدت دول شرق أفريقيا خاصة كينيا وإثيوبيا زيادة في الاستثمارات من جانب شركات السلع الاستهلاكية، وذلك بفضل الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الجيد وتطوير البيئة التنظيمية ووجود سوق كبير يضم أكثر من 120 مليون نسمة.
حتى الآن مازالت دول شرق أفريقيا هي أسرع البلدان نموًا بالمنطقة، فقد بلغ معدل النمو بها خلال عام العام الماضي 5.6% مقارنة بـ 4.9 عام 2016، وتشير التوقعات إلى أنه سيزدهر ليصل إلى 5.9% خلال العام الجاري و6.1% خلال العام القادم.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وكالة "بلومبرج" أن شركة "نيسان موتورز" تنوي بدء خطة تجميع السيارات في كينيا لتعزيز رؤية الحكومة لتحويل البلاد إلى مركز لصناعة السيارات بالمنطقة.
وفي وقت سابق أنشات الشركة الكورية "سامسونج" مصنع لتجميع الإلكترونيات في كينيا، إلا أنها تركه في يناير 2017، بسبب عدم نجاح الحكومة في وضع آليات لحماية المصنعين المحليين من الواردات الإلكترونية رخيصة الثمن.
على مدار العقد الماضي، قامت العديد من الشركات بنقل مصانعها من دول مثل الهند والصين وتركيا إلى إثيوبيا، كما بدأت الشركات الأمريكية والأوروبية تتجه إلى زيادة استثماراتها في شرق أفريقيا، وأسست العلامات التجارية المعترف بها دوليًا للمنسوجات والأحذية مصانع لها في إثيوبيا.
وبدأت شركات عالمية كبرى تفكر في تأسيس مصانع لها في إثيوبيا مثل شركة "PVH" الأمريكية التي تمتلك علامات تجارية كبيرة مثل "كيلفن كلاين" ، وشركة "فيلو سيتي أباريلز" بدبي والتي تمتلك عملاء عالميون مثل "ليفايس" و"زارا".
زاد الاستثمار الأجنبي في قطاع المنسوجات من 166.5 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 2013 و2014 إلى 36.8 مليار دولار خلال عامي 2016 -2017، والآن يدير المستثمرون السعوديون أكثر من 200 مشروع استثماري في أثيوبيا برأس مال تصل قيمته إلى 18.3 مليار دولار، وذلك بحسب مفوضية الاستثمار الإثيوبية. بشكل أساسي، يعود نمو الاستثمارات بالمنطقة إلى الاستهلاك المنزلي، حيث يساهم الاستهلاك المنزلي في الإنتاج المحلي بنسبة 88% في كينيا وبـ 80% في إثيوبيا، بحسب ما جاء في تقرير بنك التنمية الأفريقي.
كما يعود نمو الاستثمارات بالمنطقة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والنقل، مثل استثمار إثيوبيا في المناطق الاقتصادية الخاصة، الأمر الذي سمح للمستثمرين ببدء الإنتاج مباشرة خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر، دون أن يواجهوا أي مشكلات تتعلق بإمدادات المياه أو الكهرباء والأراضي.
أوضحت دراسة أجراها مركز التنمية العالمية، أن مستوى الأسعار بإثيوبيا أقل من مستوى الأسعار في الهند، ومماثل للأسعار في بنغلاديش، كما أشارت إلى أن كينيا وتنزانيا لديهما أجور منخفضة أيضًا لكنها ليست منخفضة مثل إثيوبيا.
صارت الشركات الصناعية الكبرى تحاول بشتى الطرق إيجاد فرص للإنتاج خارج آسيا بسبب ارتفاع تكاليف العمالة في بعض الدول مثل الصين، ولهذا أصبحت دول شرق أفريقيا تمثل فرصة كبيرة أمام هذه الشركات.
البنية التحتية غير الكافية، نقص المواهب الفنية والإدارية، الإجراءات الجمركية الصعبة، انخفاض مستوى الامتثال البيئي والاجتماعي، عدم توافر الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي، والتوترات السياسية من أهم التحديات التي تواجه دول شرق أفريقيا.