Investing.com - أبقت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي جلوبال" على تصنيف الديون السيادية الأمريكية عند "+AA"ثاني أعلى درجة، وأشادت بتنوع ونهوض الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها أبدت بعض الملاحظات على المشادات السياسية على التمويل العام.
وأكدت الوكالة على نظرتها المستقرة لديون الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقعت أن تتوازن العوامل الإيجابية والسلبية خلال العامين القادمين، مشيرة إلى أن التصنيف الحالي يعد عامل بالفعل في تأثير الانقسامات السياسية الأمريكية على قدرة الحكومة على مواجهة ضغط التمويل العام.
واعتبرت أن قوة ومتانة الاقتصاد الأول في العالم مازال قادر على تعويض تزايد العجز والدين، بالإضافة إلى أن المخاطر الضعيفة على التجارة على المدى القريب ستلعب دور في دعم استقرار اقتصاد الولايات المتحدة، على الرغم من تزايد حدة التوترات على هذا الصعيد.
وحذرت الوكالة من أن يتسبب الدين العام الحكومى المرتفع والعجز المتزايد وعملية وضع السياسات القريبة الأجل وحالة الغموض حول صياغة السياسات، في أن يؤثر على التصنيف بشكل سلبي.
وأفادت بأن الخلافات والتوترات التجارية والتوقعات التي تشير إلى إندلاع حرب تجارية عالمية بسبب تبادل فرض رسوم جمركية مشددة مع شركاء تجاريين، لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير، إلا أن الغموض الذي يسيطر حاليًا على الأوضاع قد يعيق الاستثمارات ويقلل من العائدات الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي 2017.
وتوقعت " ستاندارد أند بورز" أن يسجل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نمو بنحو 3% خلال هذا العام و2.5% خلال العام المقبل،مقارنة بـ 2.3% في العام الماضي، بفضل زيادة الاستهلاك وقوة السوق العقارية، مشيرة إلى أن الانقسامات السياسية أعاقت قدرة الحكومة الأمريكية على إقرار القوانين الضرورية.
وأوضحت وكالة " ستاندرد آند بورز" أنها تتوقع أن يستمر الجدل حول تمويل الحكومة ورفع الديون حتى يعاد حله في اللحظة الأخيرة، كما حدث في السنوات الأخيرة، كما توقعت أيضًا أن تساهم التوازنات والمراجعات المؤسسية في الاستقرار وإمكانية التنبؤ بالسياسيات الاقتصادية الأمريكية.