- Investing.com شهد سوق العقارات المستأجرة في إسبانيا انتعاشة قوية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل المستأجرون الحاليون يواجهون ضغوط كبيرة، فالإسبانية " تيريزا سارمينتو" التي تبلغ من العمر 68 عام لم تعد قادرة على النوم في الليل بسبب الضغوط الكبيرة التي تقع على عاتقها.
وتقول "سارمينتو" التي تعيش في شقة صغيرة متهالكة جدًا، تدفع إيجار شهري لها قيمته 335 يورو أي ما يعادل 390 دولار، وهو أقل بكثير من متوسط الإيجارات في منطقة مدريد التي تُقيم بها، إنها عاشت في هذه الشقة طوال الأعوام العشرين الماضية، ومؤخرًا أبلغوها بأنها يجب أن تترك السكن في غضون شهر، "فهذا المبنى ليس للفقراء" على حد قولها.
ووفقًا لما جاء في صحيفة "الخليج" الإماراتية فإن الملاك الجدد للمبني الذي يقع في حي لافابيس بوسط العاصمة، يريدون تجديده والبدء في تأجير الشقق بأسعار السوق، لذا تضغط الشركة المالكة على السكان الذين يتجاوز أعمارهم الثمانين عامًا، للخروج من المبنى.
وأضافت أنها تعلم جيدًا أن هذه المنازل صفقة رائعة للملاك الجدد، لأنها تقع في موقع جيد، ولكن هذا ليس مبرر لما يفعلونه، فلا يجب أن يتخلصوا منها بهذه الطريقة، مشيرة إلى أن هذا الوضع لا ينطبق عليها وعلى جيرانها فقط، فهناك أنباء تقول أن هناك مستأجرين آخرين في المناطق الوسطى من المدن الكبرى مثل برشلونة ومدريد يتم الضغط عليهم من قبل الملاك من أجل الخروج من مساكنهم، وبعضهم قام برفع الإيجار إلى مستويات لا يمكن للمستأجرين تحملها.
هذه التطورات المتسارعة في سوق العقارات المستأجرة في إسبانيا ستؤدي في نهاية المطاف إلى ما يُسمى "عمليات الطرد غير المنظورة"، فبحسب منظمة " بلاتفورما دي أفيكتادوس لا هيبوتيكا" التي تناضل من أجل حقوق السكن، فإن هؤلاء يشكون ما نسبته 80% من الحالات التي يُجبر فيها المستأجرون على ترك مساكنهم في برشلونة.
في الوقت الذي انفجرت فيه فقاعة العقارات في إسبانيا بعد الأزمة العالمية في عام 2008، بسبب انتشار مشروعات البناء ومبيعات المنازل، إلا أن طفرة جديدة بدأت تتضح في سوق الإيجار الذي ينمو بشكل سريع.
بحسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي "يورستات"، مازال أكثر من 75% من السكان في إسبانيا يمتلكون منازلهم حتى الأن، ولكن مع انتشار الفقر نتيجة الأزمة المالية، لم يعد الأشخاص قادرين على تحمل تكاليف شراء المساكن، الأمر الذي أدئ إلى زيادة الطلب على تأجير المنازل.
وأنكرت حكومة ماريانو راخوي، الذي تولى رئاسة الوزراء حتى أول يونيو، أن تكون إسبانيا في مواجهة فقاعة عقارية أخرى، مؤكدة أنها تحاول البحث عن حلول وتدرس كيفية خفض الإيجارات.