الدول المتقدمة قد تعجز عن الصمود أمام الإنكماش الاقتصادي المقبل

Investing.com - تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي والمقبل إلى 4% وذلك مع زيادة اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 3%, وهو ما يؤكد أن الاقتصاد العالمي مازال يتجه إلى النمو, فقد حملت المنظمة عنوان "نمو أقوى لكن المخاطر تلوح فوق الأفق" ويأتي ذلك حسب ما تم نشرة في تقرير لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وعلى الرغم من هذا فيوجد بعض العقبات التي تعوق النمو الاقتصادي العالمي, والتي من أهمها نهاية فترة النمو المتزامن التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تغير التباطؤ الملحوظ مؤخرا بعنصر الانتعاش الغير متوقع في منطقة اليورو, وكانت "آي إتش إس ماركيت" قد توقعت أن منطقة اليورو قد شهدت أسوأ ربع لها منذ عام 2016 والذي كان في بداية هذا العام.

وصرح بنك "جي بي مورجان" أن التوترات التجارية بين بعض البلدان يأتي في مرحلة حرجة وهي جهود التخلص من الديون الصينية, وبالتالي قد يزيد من حالة عدم اليقين.

ولذلك فيجب على المستثمرين الدوليين أن يشعروا بالقلق في حالة ضعف البنوك المركزية من حالة الإنكماش التي من الممكن أن تحدث مرة أخرى.

وبعد أزمة عام 2008 المالية كان لبعض صناع السياسات في اقتصادات البلدان المتقدمة الكثير من الأسلحة وذلك لتسجيل نموا بعد هذه الأزمة , ولكن هذه السياسة كان لها أثارا سلبية كثيرة، منها كثرة المديونات العامة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية وذلك بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وتعتبر ألمانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا المتقدمة اقتصادياً والتي تمتلك بعض الأدوات المالية التي من المفترض أن تساعدها في التصدي للانكماش المتوقع, ولكن لا تزال منطقة اليورو غير قادرة على الاندماج وتعزيز النمو.

وبالرغم من أن العالم كله يعتمد على الاقتصاد الأمريكي، إلا أن احتمالية إجراء بعض القوانين الحمائية سوف تضع البنك الفيدرالي تحت الكثير من الأنظار وربما يشعر مستثمري السندات بالقلق والتشكيك في أكبر البنوك المركزية في العالم.

ومن ناحية أخرى فإن الصين تعد أكبر رواد الأسواق الناشئة ولكن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني يمكن أن يكون له أثر كبير على الأسواق الناشئة, وبالرغم من أن الصين تعتبر ثاني أكبر اقتصادات العالم،إلا أن زيادة الضغوط عليها قد يزيد من محاولات خفض المديونية, مما يسبب في بعض الضعف من جانب الحكومة الصينية في تفاهم الانكماش المتوقع خلال الفترة القليلة القادمة.