بكين (رويترز) - انكمش نشاط المصانع في الصين في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى في أكثر من عامين مما يسلط الضوء على المصاعب التي تواجهها بكين بينما تسعى لإنهاء حرب التجارة مع واشنطن والحد من مخاطر تباطؤ اقتصادي أشد في 2019.
ويشير تنامي الضغوط على المصانع إلى استمرار فقد الزخم في الصين مما يعزز المخاوف من تباطؤ النمو العالمي ولاسيما إذا استمر النزاع مع الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي - الذي يوفر أول نظرة على اقتصاد الصين كل شهر - إلى 49.4 في ديسمبر كانون الأول، لينزل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات يوم الاثنين.
وهذا أول انكماش منذ يوليو تموز 2016 وأضعف قراءة منذ فبراير شباط 2016. توقع المحللون أن ينزل المؤشر إلى 49.9 من 50.0 في الشهر السابق.
ومن المتوقع أن تتخذ الصين مزيدا من إجراءات دعم الاقتصاد في الأشهر المقبلة لتضاف إلى مبادرات العام الحالي. وقد يوقد تباطؤ طويل للقطاع الصناعي، الحيوي للوظائف، شرارة خطوات جديدة لتنشيط الطلب المحلي.
وتراجع المؤشر الفرعي لمجمل ناتج المصانع إلى 43.3 في ديسمبر كانون الأول من 46.4 مما يشير إلى استمرار الضغوط على أرباح الشركات. وهبط مؤشر للإنتاج الإجمالي إلى 50.8 مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير شباط ومقارنة مع 51.9 في الشهر السابق.
وتواصل ضعف طلبيات التوريد الجديدة - وهي مؤشر على النشاط في المستقبل - مما يعزز وجهة النظر بأن أوضاع الشركات في الصين من المرجح أن تشهد مزيدا من التدهور قبل أن تتحسن.
وانكمش مؤشر فرعي لإجمالي الطلبيات الجديدة للمرة الأولى في عام على الأقل حيث هبط إلى 49.7 وسط استمرار ضعف الطلب في الداخل والخارج.
وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر السابع على التوالي، ونزل مؤشرها الفرعي إلى 46.6 من 47.0.
في المقابل شهد قطاع الخدمات تحسنا متواضعا حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي بالقطاعات غير التصنيعية إلى 53.8 من 53.4.
وتشكل الخدمات أكثر من نصف الاقتصاد الصيني.
وتقول بكين إنها مازالت تتجه صوب تحقيق هدفها لنمو بنحو 6.5 بالمئة انخفاضا من 6.9 بالمئة في 2017 لكن من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد أكثر في العام القادم.
ويتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو إلى 6.2 بالمئة في 2019 وهو ما سيظل قويا بالمعايير العالمية لكن الأضعف للصين في نحو 30 عاما.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)