من أولف ليسنج
بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال مصرفيون ودبلوماسيون إن الحكومة الموازية في شرق ليبيا باعت سندات بأكثر من 23 مليار دولار لتمويل فاتورة الأجور، متجاوزة البنك المركزي في طرابلس وهو ما سيترتب عليه عجز مالي محتمل في حال إعادة توحيد البلاد.
وتبيع وزارة المالية التابعة لحكومة الشرق السندات إلى بنك مركزي مواز في شرق البلاد، وتستخدم حصيلة البيع في دفع رواتب موظفي الحكومة هناك عبر بنوك محلية، مستخدمة دنانير طبعت معظمها في روسيا.
ويتراكم الدين منذ 2014، حينما انقسمت البلاد إلى حكومتين، واحدة في طرابلس والأخرى في الشرق، بسبب صراع على السلطة في أعقاب سقوط معمر القذافي في 2011.
وحكومة شرق ليبيا مدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر، الذي تسيطر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها على شرق البلاد، وتنتشر في الجنوب أيضا منذ يناير كانون الثاني، مسيطرة على حقول نفطية. ودفع نجاح الجيش الوطني الليبي مؤيديه إلى حث حفتر على إصدار أمر إلى قواته بالاتجاه شمالا للسيطرة على طرابلس.
وتحاول الأمم المتحدة التغلب على الانقسامات في ليبيا، لكن المعسكرين المتنافسين يتمترسان، مع قيام حكومة الشرق بإنشاء وزارات وشركة نفطية خاصة بها.
وفي طرابلس، تسيطر الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والبنك المركزي على ميزانية سنوية قدرها 40 مليار دينار (29 مليار دولار)، لكنهم يمولون الشرق جزئيا فقط، وبشكل رئيسي في دفع رواتب موظفي الحكومة المعينين قبل عام 2014.
لكن منذ ذلك الحين، عينت الحكومة في الشرق آلافا من الجنود وأيضا الموظفين للعمل في وزاراتها الجديدة.
ولتغطية فاتورة الأجور وتمويل جيشها، الذي حارب ثلاث سنوات للسيطرة على بنغازي، جمعت حكومة الشرق 32 مليار دينار (23 مليار دولار) منذ 2014، عبر بيع سندات، متجاوزة طرابلس.
وأبلغ علي سالم الحبري محافظ البنك المركزي في شرق ليبيا رويترز في مقابلة في بنغازي، أنه سيتم إصدار سندات بقيمة سبعة مليارات دينار هذا العام.
ولدفع فائدة سنوية ثلاثة في المئة على السندات، علًق الشرق حظرا عاما بموجب الشريعة الإسلامية على مثل تلك المدفوعات.
ويقول دبلوماسيون إنه بينما يعاني الشرق نقصا في أوراق النقد، كان بنكه المركزي لديه عشرة مليارات دينار طُبعت في روسيا، استخدمها في دفع الرواتب والفائدة على السندات.
وتبيع وزارة المالية في الشرق السندات إلى بنكها المركزي هناك الذي يوجد الآن في مبنى جديد في بنغازي.
وفي داخل المبنى، لا يوجد على معظم المكاتب أجهزة كمبيوتر أو هواتف، بينما بعض المكاتب خالية، لأن الموظفين ليس لديهم عمل يذكر. ويدير البنك المركزي في طرابلس إيرادات ليبيا النفطية واحتياطياتها من النقد الأجنبي التي تبلغ 80 مليار دولار.
لكن هناك مبعث قلق في بنغازي حول كيفية سداد استحقاقات السندات.
وقال الحبري "القانون يسمح لي بتأخير سداد أصل الدين لمدة 15 عاما. لهذا لا توجد مشكلة".
لكن الدبلوماسيين أقل ارتياحا، حيث يصفون السندات بأنها التزام يجب أن تغطيه ليبيا بمجرد توحيد الحكومتين والبنكين المركزيين في ظل اتفاق سياسي محتمل.
وسيجري إجراء تدقيق محاسبي للبنكين هذا العام، في إطار خطة سلام للأمم المتحدة لتوحيدهما.
وتساءل دبلوماسي غربي قائلا "باع الشرق سندات لا يخطط لسدادها. كيف يتم تقييمها في اتفاق مستقبلي، بالقيمة الإسمية، أو أقل؟".
وأضاف أن متاعب تنتظر البنوك المملوكة للدولة التي تدفع أجور موظفي الحكومة، مع استخدام البنك المركزي جزء من ودائعها في دفع الفائدة على السندات. ويقول رجال أعمال إن البنوك قد تواجه صعوبات في الدفع لمودعيها من القطاع الخاص.
وقال الحبري إنه يدرس إطلاق سوق ثانوية للسندات لجمع عشرة مليارات دينار من المواطنين وكيانات حكومية في الشرق، مثل صناديق للضمان الاجتماعي وبنوك.
وأضاف أن الشرق ينفق 400 مليون دينار شهريا على رواتب موظفي الحكومة وخدمات أساسية.
ويأتي في مقدمة ذلك ما يصل إلى 245 مليون دينار لرواتب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي يقول إن لديه عشرات الآلاف من الجنود. ويقول دبلوماسيون إن جزءا من هذه الأموال يُستخدم في شراء معدات.
ومن المنتظر أن يرتفع الإنفاق العسكري منذ شن الجيش الوطني حملة في الجنوب في يناير كانون الثاني. وقال الحبري إن بنكه أرسل 82 مليون دينار نقدا لإمداد بنوك في مدينة سبها الرئيسية في جنوب البلاد.
وفي راحة صغيرة للشرق، وافقت طرابلس على دفع رواتب موظفي الحكومة من 2018، بواقع 177 مليون دينار شهريا، حسبما قال الحبري.
* الدين
يأتي دين الشرق إضافة إلى ديون متراكمة بنحو 65 مليار دينار راكمتها سلطات طرابلس منذ 2014، مع لجوئها إلى البنك المركزي هناك لتمويل التكلفة المرتفعة للرعاية الاجتماعية والخدمات العامة.
ويجري تغطية الدين من خلال قروض بدون فائدة تقريبا من البنوك المحلية للبنك المركزي. وتقوم طرابلس أيضا بطباعة نقود.. هذه المرة في بريطانيا.
وقال حسني بي، وهو رجل أعمال بارز، إن الاقتراض في الشرق والغرب أضاف إلى الدين القومي، وزاد التضخم، وشكل مخاطر للبنوك المحلية.
ومثلما الحال في الشرق، أجرت حكومة طرابلس تعيينات منذ 2014، ووضعت أعضاء من مجموعات مسلحة على قوائم الرواتب في محاولة بلا جدوى لشراء الولاء.
ويقول دبلوماسيون إنه تم أيضا إضافة خريجي الجامعات، ليتضخم عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا إلى 1.8 مليون موظف، من رقم أعلى قليلا من مليون في 2010.
وهناك مجال محدود للتنمية مع إنفاق الميزانية بأكملها تقريبا على الأجور ودعم الوقود ومخصصات المؤسسة الوطنية للنفط ومزايا مثل العلاج في الخارج.
وبناء على ذلك، لم تطلق ليبيا أي خطة رئيسية لمشروعات البنية التحتية منذ 2011، مما ترك الطرق والمستشفيات في حالة سيئة.
ومع عدم وجود ميزانية، فإن العمل الحقيقي في معظم الهيئات الحكومية، وبصفة خاصة في الشرق، يبدو قليلا. فالمؤسسة الوطنية للنفط في الشرق توظف نحو 500 شخص في مقرها في بنغازي، لكن المديرين يقرون بأنهم لا يجدون ما يفعلونه مع سيطرة طرابلس على صادرات النفط.
وقال أحد كبار المديرين، وهو يجلس إلى طاولة خالية في مكتب فسيح ولديه هاتف لا يصدر منه أي رنين "نحن مستعدون للعمل لكننا ننتظر الأوامر".
والأسوأ من ذلك، لا توجد ميزانية تقريبا لإعادة بناء بنغازي ودرنة، وهما مدينتان في الشرق دُمرت أحياء فيها بالكامل جراء القتال.
وقال أسامة الكزة مدير مشروعات بلدية بنغازي إن إعادة بناء المدينة بمفردها سيتكلف 50 مليار يورو.
وتابع قائلا "لدينا فقط ميزانية تبلغ 500 مليون دينار لاستعادة الخدمات الأساسية... لكن المدينة مدمرة".
(الدولار= 1.3806 دينار ليبي)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)