فرانكفورت (رويترز) - أرجأ البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس موعد أول رفع لأسعار الفائدة بعد الأزمة إلى العام القادم على أقل تقدير، وأطلق جولة جديدة لإقراض البنوك لعدة سنوات.
وفي ظل حرب تجارية عالمية وضبابية تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يشهد النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تباطؤا سريعا، وهو ما أثار مخاوف من تحول التباطؤ إلى حالة ركود إذا بدأت البنوك تخفض إمدادات القروض الجديدة.
واستجابة لذلك، قال البنك المركزي الأوروبي إن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات متدنية قياسية حتى نهاية هذا العام على الأقل.
وقال المركزي في بيان "يتوقع مجلس المحافظين الآن أن تبقى أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2019 على أقل تقدير، وفي أي حال طالما كان ذلك ضروريا".
وبالإضافة إلى ذلك، أطلق المركزي عملية جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة الطويلة الأجل، تهدف جزئيا إلى مساعدة البنوك على تمديد قروض قائمة من المركزي الأوروبي تزيد قيمتها على 720 مليار يورو، وتفادي أزمة ائتمان قد يتفاقم معها تأثير التباطؤ الاقتصادي الحالي.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، بدون تغيير عند 0.00 في المئة، وأبقى أيضا على سعر الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة، عند 0.25 في المئة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)