نحن بصدد افتتاح أولى جلسات العام 2011 بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم الاقتصاد الأمريكي كما وأن الاقتصاد سيصدر اليوم بيانات تتعلق بقطاعي المنازل والصناعة، مع العلم أن الاقتصاد الأمريكي طوى صفحة العام 2010 ليبدأ عامه الجديد وسط تكهنات بعام أفضل ونمو أسرع نوعا ما.
حيث أن البداية ستكون مع قطاع المنازل الأمريكي ومؤشر الإنفاق على البناء الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.2% خلال تشرين الثاني مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.7%، مع العلم أن قطاع المنازل الأمريكي برز بأداء متباين خلال الفترة الماضية وسط العوائق التي تقف أمام القطاع بشكل خاص وأمام الاقتصاد بشكل عام.
حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، إضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني، كما أن قيم حبس الرهن العقاري مرتفعة بشكل كبير، الأمر الذي يحد من تقدم الأنشطة في قطاع المنازل، لذلك فإن القطاع لا يزال يبحث عن الاستقرار المفقود، مضيفين أن مستويات الطلب لا تزال ضعيفة على مستوى العالم أجمع.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة الأمريكي فسيصدر عنه اليوم وبالتحديد عن معهد التزويد التقرير الصناعي عن شهر كانون الأول والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع في القطاع ليصل المؤشر إلى 57.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 56.6، مشيرين إلى أن قطاع الصناعة كان الأكثر دعما لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الأخيرة من العام 2009 وبداية العام 2010، إلا أن تردي الأوضاع بشكل عام في الاقتصاد ككل أثرت على نشاطات القطاع، ولكن تمكن قطاع الصناعة من المحافظة على توسع ولكن ضمن وتيرة أكثر اعتدالا.
ومن الجدير بالذكر أن المعضلة الكبرى تبقي في معدلات البطالة التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، مشيرين إلى أن معدل البطالة ارتفع خلال تشرين الثاني إلى 9.8% ليضع أمام الاقتصاد الأمريكي تحديات صعبة، وذلك مع العلم أن الفدرالي الأمريكي أعلن في آخر اجتماع له عن توقعات جديدة بخصوص التضخم والبطالة والنمو، إذ بخصوص البطالة توقع الفدرالي ن معدلات البطالة للربع الرابع من العام 2010 قد تنحصر بين 9.5 – 9.7% مقابل 9.2 – 9.5%، لتواصل انخفاضها خلال الربع الرابع من العام 2011 لتنحصر بين 8.9 – 9.1% مقابل 8.3 – 8.7.
ولكن أثبت الضعف في تقرير العمالة السابق وجهة نظر الفدرالي الأمريكي بأن البرنامج كان لا بد منه، وأن الاقتصاد الأمريكي كان بحاجة إلى مثل هذه البرامج، على أمل أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار بأن معدلات البطالة قد يكون ارتفع إثر توجه العديد من الأمريكيين للبحث عن وظائف جديدة، الأمر الذي أثر على معدلات البطالة لترتفع إلى 9.8% خلال تشرين الثاني.
الأمر الذي يشير بأنه لا يزال من المبكر أن نحدد متى سيتوقف نزيف القطاع الأكثر ضررا بين القطاعات والأكر تأثيرا على أداء الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن المعضلة الكبرى تكمن في معدلات البطالة وذلك لأن مفتاح نجاة الاقتصاد الأمريكي وخلاصه يكمن في معدلات البطالة وقطاع العمالة، ولكن البرنامج الذي أعلن عنه الفدرالي الأمريكي مع بداية تشرين الثاني يهدف إلى شراء سندات طويلة الأجل بمقدار 600 مليار دولار موزعة على 75 مليار دولار شهريا بدورها قد تعمل على رفع كفاءة البنوك في مسألة الإقراض بالنسبة للمستهلكين والإقتراض بالنسبة للبنوك بين بعضها البعض، ناهيك عن مسألة تعزيز الاستثمارات لخلق فرص عمل أكثر.
وأخيرا لا بد لنا من الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا نوعا ما عن مرحلة الاستقرار التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، حيث أن الأوضاع بدت وأنها تراجعت نوعا ما لتؤثر على مستويات النمو في الاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقع أن يتحقق بعضا من هذا الاستقرار النسبي بحلول النصف الثاني من العام المقبل...