القاهرة، 31 يناير/ كانون ثان (إفي): طلب الرئيس حسني مبارك من رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق، التحاور مع المعارضة من أجل دفع عجلة الديمقراطية في البلاد.
وتشهد مصر احتجاجات عنيفة منذ 25 من الشهر الجاري تطالب برحيل النظام الذي يسيطر على السلطة منذ ثلاثة عقود، مما اضطر الرئيس المصري إلى إجراء عدة تعديلات شملت إقالة حكومة أحمد نظيف وتعيين نائبا له لأول مرة، وتعيين رئيس جديد للحكومة كلاهما ينتمي للمؤسسة العسكرية.
وحدد مبارك تكليفات الحكومة الجديدة بالتركيز على إصلاحات المناخ الديمقراطي، وتوفير فرص عمل لحل أزمة البطالة والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والتي أثرت بشكل كبير على الأسعار.
من ناحية أخرى، بدأت جماعة الإخوان المسلمون المعارضة في مصر والجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، في تشكيل لجنة للتفاوض مع قوى الجيش لإنهاء نظام الرئيس الحالي محمد حسني مبارك.
وأوضح سعد الكتاتني عضو جماعة الإخوان، المحظورة من قبل النظام الحالي، في محادثة هاتفية لـ(إفي) أن "اللجنة قد تعقد اجتماعا اليوم الاثنين مع مسئولين عسكريين لدراسة كيفية إجراء تغيير محتمل للنظام السياسي بالبلاد".
وأشار الكتاتني الى أن جماعته الإسلامية تسعى للتعاون مع الجمعية الوطنية للتغيير التي تضم عددا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمعارضة للنظام لإيجاد سبل لرحيل مبارك خارج مصر وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة.
وبدأت اعتبارا من اليوم الاثنين عودة قوات الشرطة المصرية إعادة نشر قواتها لتتولى مهام الحفاظ عن الأمن العام في البلاد.
إلا أن مصادر أمنية أشارت إلى أن ميدان التحرير، الذي يعد قلب الاحتجاجات المناوئة للنظام المصري، التي اندلعت في 25 من الشهر الجاري، سيظل خاضع لسلطة قوات الجيش المصري، والذي تلقى أوامر مساء الجمعة الماضية بالنزول للشارع بعد انسحاب عناصر الشرطة، لتخلف فراغا أمنيا أدى لانتشار حالات السرقة والنهب والتخريب لمختلف الممتلكات العامة والخاصة.
ومنذ هذا التوقيت انتشرت حالة من الفزع بين المواطنين بعد انسحاب قوات الشرطة وعناصر الأمن وتفشي الجرائم وحالات السلب والنهب والتخريب، والتي جاءت لتفسد على المتظاهرين، الذين سقط منهم حتى الآن 102 قتيل بخلاف مئات الجرحى، أهدافهم المتمثلة في التصدي لنظام الرئيس المصري حسني مبارك وإسقاطه، مع إجراء العديد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.(إفي) ط ز