صحيفة تكشف تقرير أمريكي سري حول البؤر الساخنة بالشرق الأوسط قبل وقوع الاحتجاجات

واشنطن، 17 فبراير/شباط (إفي): كشفت تقارير اخبارية اليوم أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أصدر أوامره في أغسطس/آب الماضي باعداد تقرير حول حالة عدم الرضا الاجتماعي المتزايدة في العالم العربي والتي من الممكن أن تؤدي لتحركات شعبية قد تؤدي لوقوع تغييرات سياسية جذرية، وذلك قبل وقوع الثورات الشعبية التي شهدتها تونس ومصر وتمتد شرارتها حاليا لليمن وليبيا والبحرين وغيرها من دول المنطقة.



وكشفت جريدة (ذي نيويورك تايمز) في نسختها الالكترونية اليوم أن أوباما أصدر أوامره باعداد تقرير سري يحدد البؤر الساخنة المحتملة في هذا البقعة من العالم، وخاصة مصر، وتقديم مقترحات بشأن سبل دفع حكومته تغييرات سياسية في أنظمة الحكم الفردي، والتي تعد من أبرز حلفاء الولايات المتحدة.



ووفقا لما أفادته مصادر طالبت بعدم الكشف عن هويتها، فإن التقرير المؤلف من 18 صفحة يتطرق الى أحد المشكلات التي تواجه الادارة الأمريكية ازاء الأحداث في مصر ودول أخرى.



ويمثل التقرير سعيا للوصول الى التوازن الملائم بين مطالب المتظاهرين بالديمقراطية من جانب، ومصالحها الاستراتيجية ورغبتها في تجنب قدر أكبر من عدم الاستقرار من جانب آخر.



وقال أحد المسئولين الحكوميين الذي أعدوا التقرير "بلا شك مصر كانت في ذهن الرئيس"، مشيرا "كان هناك غموض حول تداول السلطة في مصر، لأن مصر مرساة المنطقة".



وفي هذه اللحظة كانت كل الأمور تشير الى أن الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك يخطط لتوريث نجله جمال، وسيتم تقديم انتخابات نوفمبر/تشرين ثان، وكانت الشرطة المصرية تقوم بسجن المدونين وكان المعارض المصري محمد البرادعي سيعود لتزعم حركة المعارضة.



وفي هذه الأثناء، كان قلق أوباما في اليمن ينصب على أن يتجاهل الاهتمام الذي توليه ادارته لعمليات مكافحة تنظيم القاعدة أزمة سياسية محتملة.



وقال "سواء كان في اليمن أو في دول أخرى بالمنطقة كان هناك سلسلة من التوجهات"، ونظام تعليمي مبتذل، واقتصاديات راكدة وتكنولوجيا شبكات اجتماعية مثل فيسبوك وتويتر، والتي تم وصفها بـ"وصفة حقيقية للمشكلات".



وعقد البيت الأبيض اجتماعات أسبوعية مع خبراء وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات الأمريكية (سي اي ايه)، وغيرها من الوكالات، برئاسة دينس روس، مستشار الرئيس لشئون الشرق الأوسط، وسمانثا باور، المقررة الرئيسية لمجلس الأمن القومي المسئولة عن موضوعات حقوق الانسان، وجايل سميث، المدير المسئول للتنمية العامة. (إفي)