أقوى صفقة للعام: انتهز خصم يصل لـ 60% على InvestingProاحصل على الخصم

تركيا تطالب ليبيا بإيضاحات حول اتهام أتراك بالوقوف وراء الاحتجاجات

تم النشر 21/02/2011, 13:15

اسطنبول، 21 فبراير/شباط (إفي): طالبت تركيا اليوم الاثنين حكومة ليبيا بتقديم إيضاحات حول اتهام مواطنين أتراك بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 16 من الشهر الجاري، للمطالبة بسقوط نظام العقيد معمر القذافي، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 40 عاما.



وذكرت صحيفة (حريت) التركية اليوم أن السفارة التركية في بنغازي أرسلت خطابا احتجاجيا إلى السلطات الليبية، طالبت فيه بإيضاح مدى صحة ما تردد حول وقوف أتراك وراء الاحتجاجات والكشف عن هوياتهم إذا صحت هذه المعلومة.



وكانت السلطات الليبية قد اعتقلت مؤخرا عشرات المواطنين الأجانب، مشيرة إلى أنهم تلقوا "تدريبات لزعزعة استقرار ليبيا"، ولا تستبعد ليبيا إمكانية أن يكون جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وراء هذه الشبكة.



وأشارت السلطات إلى أن المعتقلين من تونس ومصر والسودان وفلسطين وسوريا وتركيا، وهم عبارة عن "شبكة من المدربين الذين يسعون لزعزعة استقرار البلاد وترويع المواطنين"، كما وجهت لهم تهم "التخريب والسلب والنهب وحرق المستشفيات والبنوك والمحاكم والسجون ومراكز الشرطة والممتلكات العامة والخاصة".



ومن المعروف أن تركيا لها مصالح اقتصادية كبرى في ليبيا خاصة في قطاع الانشاء، فقد بلغت الاستثمارات التركية في البلد نحو 15 مليار و300 مليون دولار.



ومن جانبه، صرح وزير الدولة التركي لشئون التجارة زفير تشاجلايان خلال مؤتمر صجفي اليوم، بأن "الشركات التركية تعاني من مشكلات في مناطق بنغازي وديرنا وطبرق، أما عن الشركات الواقعة في مناطق ليبية أخرى فما زال الوضع هادئا بها".



وأوضح أن بعض الشركات التركية تعرضت لهجمات ولسرقة ماكيناتها، ولكن لم يتعرض أي مواطن تركي للإصابة، مؤكدا أن تركيا تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من ليبيا.



يذكر أن ليبيا يعيش بها 13 ألف مواطن تركي يعملون هناك، كما تعمل بها 200 شركة تركية.(إفي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.