القاهرة، 10 مارس/آذار (إفي): قرر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تسليم الجهاز، إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك إثر تظاهر مئات العاملين بالجهاز ضده مطالبينه بالاستقالة.
وحمل العاملون الملط مسئولية تراجع دور الجهاز الرقابي بمواجهة الفساد في السنوات العشرة الأخيرة، مما أدى إلى نهب ثروات البلاد، مطالبين بإقالته وتقديمه للمحاكمة، وأن يكون منصب رئيس الجهاز بالانتخاب وليس بالتعيين.
وهناك تضارب فى الأنباء، حول ما إذا كان الملط سيستمر فى منصبه بالجهاز، تحت إدارة وإشراف عضو من المجلس العسكرى، أم سيعتذر عن الاستمرار في العمل.
وطالبت حركة "رقابيون ضد الفساد" التي تضم أعضاء بالجهاز في بيان لها الليلة الماضية المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء عصام شرف بإعفاء رئيس الجهاز من منصبه وتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أسباب فشل الجهاز في مواجهة الفساد، وأيضا لبحث تعديل المادة 188 من الدستور ليصبح الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية قضائية مستقلة مع تعيين نائبين لرئيس الجهاز وتكليف فروعه بفتح الملفات المغلقة لأسباب سياسية.
وكان المستشار الملط قد أعلن قبل أسبوع إغلاق الجهاز الرقابي إلى أجل غير مسمى لعدم توفر الحماية اللازمة له من العناصر التي "تهدف لإعاقة عمل الجهاز عن رسالته في كشف الفساد والفاسدين"، لكنه قرر الاثنين الماضي إعادة فتح الجهاز لاستئناف عمله.
وكشف الملط الشهر الماضي أن الجهاز الرقابي المصري أرسل خلال فترة حكومة أحمد نظيف من يوليو/تموز 2004 حتى يوليو 2010 نحو ألف تقرير رقابي.
وقال إن التقارير "أشارت إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات يجب عدم تجاهلها والاعتراف بها حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح"، بعد الإطاحة في 11 فبراير/شباط الماضي بنظام الرئيس حسني مبارك وإجباره على التنحي.
ورصد الملط أن مجموع صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي بلغ (1080) مليار جنيه بنسبة (89.5%) من الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو/حزيران 2010 ، مشيرا إلى أن النسب المشار إليها قد ارتفعت عن الحدود الآمنة.
ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع الرئيس وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة والأشخاص العامة الأخرى وغيرها، وتقدم تقاريرها إلى عدة جهات منها الرئاسة والحكومة والبرلمان. (إفي)