باريس، 12 أبريل/نيسان (إفي): ذكرت مصادر أمنية فرنسية أنه فرضت اليوم غرامة قيمتها 150 يورو على امرأة بضواحي العاصمة باريس لارتدائها النقاب، وذلك بعد يوم واحد من بدء العمل بقانون حظر ارتداء هذا الزي الإسلامي في الأماكن العامة بفرنسا.
وأكدت المصادر لـ(إفي) أن الغرامة فرضت على امرأة (27 عاما) في منطقة لي مورو، غربي باريس، بموجب القانون الجديد دون أن يصاحب ذلك أية مشاكل.
ويأتي ذلك بعد اعتقال ثلاث سيدات، اثنتان منهن ترتديان النقاب والثالثة الحجاب، أمس أمام كاتدرائية (نوتردام) وسط باريس، بينما كن يشاركن في احتجاجات على بدء العمل بالقانون المثير للجدل.
وتلقت قوات الأمن أوامر صريحة من وزير الداخلية الفرنسي كلود جيان بعدم استخدام العنف ضد النساء اللاتي يخرقن القانون ويرتدين النقاب.
وكان القانون المذكور، الذي يفرض على من ترتدي النقاب كذلك حضور دورات دراسية في المواطنة، قد تم التصديق عليه في البرلمان دون معارضة تقريبا، على الرغم من تسببه في جدل إعلامي واسع.
وبشكل رسمي، فإن الهدف الرئيسي من وراء هذا القانون هو منع أي شخص من تغطية الوجه في الشوارع والأماكن العامة كالمستشفيات والمطاعم والمراكز التجارية والمقار الحكومية والمدارس وصالات العرض وغيرها، غير أن معارضيه يرون أنه يستهدف إقصاء النقاب بشكل خاص.
وينص القانون على فرض غرامة تصل إلى 150 يورو على من ترتدي الحجاب أو حضور دورة دراسية عن المواطنة، غير أن العقوبة الأكبر التي يمكن أن تصل إلى السجن لعامين ودفع غرامة تصل إلى 60 ألف يورو، ستفرض على من يجبر سيدة على ارتداء النقاب.
وتعتبر فرنسا ثاني دولة في العالم، بعد بلجيكا، تحظر ارتداء النساء للنقاب في الأماكن العامة.
وقوبل قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا بمعارضة منظمات، مثل العفو الدولية ومجلس أوروبا، حيث يعتبرانه تعديا على حرية العقيدة. (إفي)