واشنطن، 27 أبريل/نيسان (إفي): توصل تقرير صادر عن (صندوق الشراكة من اجل الشفافية) الى ان البنك الدولي حاول مكافحة الفساد في الدول النامية داعما المنظمات المدنية، إلا ان عدم تمكنه من تمويلها بشكل مباشر، بل عبر الحكومات، تسبب في فشل مساعيه.
وكان البنك الدولي قد كلف منظمة (صندوق الشراكة من اجل الشفافية) بمراجعةالصيغة التي طبقت بها اجراءات وافق عليها عام 2008 ، بهدف تحسين الاداء الحكومي في بعض الدول ومكافحة الفساد.
واشار التقرير الى وجود "اخطاء وانتقادات غير كافية" في تطبيق الاجراءات، موضحات ان البنك الدولي استند على حكومات الدول النامية في الموافقة على برامج المنظمات المدنية التي يقدمها، وفي دعمها.
وذكر ان البنك الدولي ليس بوسعه تقديم مساعدات بشكل مباشر الى منظمات المجتمع المدني، بل منحها للحكومات "غير المستعدة جيدا لتمويل مجموعات تطالبها بتصفية الحسابات".
وقد اعد هذا التقرير المسئولون السابقون بالبنك الدولي فيناي بهارجافا وكيت كوتلر ودانييل ريتشي.
ومن بين عوامل اخفاق اجراءات البنك الدولي الاخرى التي رصدتها الوثيقة، يبرز نقص الدعاية التي قامت بها هذه الهيئة حول فرص تمويل المنظمات المدنية.
ونصح التقرير في النهاية بدعم المجتمع المدني والقطاعات غير الحكومية عبر مطالبة الحكومات بتقديم حسابات واضحة وبالاستجابة لاحتياجات المواطنين، وبان تكون اكثر شفافية واكثر تحملا للمسئولية.(إفي)