أكد مختصون اقتصاديون على أهمية إنشاء أجهزة رقابية لتقدير الأنشطة التي تتم في الاقتصاد الخفي للحصول على التقدير الإجمالي لتلك المعاملات في الاقتصاد السعودي وكذلك الأساليب غير المباشرة لمعرفة الآثار المترتبة جراء هذه الأنشطة والممارسات على الاقتصاد المحلي. وبلغ ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة إلى 326 مليار ريال وتناميه خلال السنوات الأخيرة.
وأبدى المختصون مخاوفهم من أن يتسبب الاقتصاد الخفي في إفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في المملكة وتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسيات الاقتصادية المختلفة والتي من أهمها مؤشر الأسعار، ومعدلات البطالة، ومعدلات النمو الاقتصادي، وازدياد المنافسة غير المشروعة بين المواطن والوافد، واستفحال ظاهرة الغش التجاري، ونمو البطالة بسبب احتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية.
وقال الأكاديمي الاقتصادي المتخصص بقطاع التسويق الدكتورعبدالرحمن الصنيع إن قيام العمالة الوافدة بممارسة بعض الظواهر التجارية غير المشروعة يترتب عليها سلبيات كبيرة تضر بالاقتصاد السعودي في حالة استمرارها، ومنها أسواق الظل ببيع السلع المقلدة التي تدر عليهم ملايين الريالات بشكل غير نظامي.
وأشار إلى أن كثيرا من العمالة الوافدة تمارس ما يعرف تجاره الشنطة (الأسواق المتحركة)، وأن هؤلاء الوافدين نظراً لأنهم لا يدفعون رسوماً جمركيةً ولا إيجارات معارض فإنهم يبيعون السلع بأسعار مخفضة جداً وذلك إما بالفرش على جوانب الشوارع أو بعرضها على مندوبي المبيعات في كبرى المعارض التي تبيع نفس السلع مما يحقق لهم أرباحا غير نظامية.
واعتبر الصنيع التستر التجاري أحد أهم الظواهر التجارية غير المشروعة بالسوق المحلي بسيطرة البائعين غير السعوديين على نسبة كبيرة من السوق، حيث يقوم البائعون بدفع إيجار الدكاكين والتي عادة تتواجد في الأسواق الشعبية وتكون إيجاراتها منخفضة ومن ثم ترويج سلع رديئة مع ممارسات غير مشروعة، مؤكدا أن آثار التستر التجاري على المملكة اقتصادياً واجتماعياً تكمن في تحجيم فرص العمل للمواطنين واستنزاف رؤوس الأموال الوطنية، وتحويلها للخارج.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن الشواهد الحالية تدعم تقديرات البنك الدولي بارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث إن 332 ألف منشأة من إجمالي المنشآت الفردية السعودية البالغ عددها 550 ألف منشأة غير مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية، بينما المشترك في هذا النظام فقط 218.4 ألف منشأة في 1430ه، مما يعني تهرب تلك المنشآت من دفع رسوم اشتراك موظفيها في نظام التأمينات الاجتماعية ما يعتبر اقتصادا خفيا.
وأوضح أن تقديرات البنك الدولي لحجم الاقتصاد الخفي في السعودية بلغت نسبته 18.7% من إجمالي الناتج المحلي الجاري سنويا خلال الفترة ما بين 2002 و2007، ولكن تلك النسبة تصاعدت من 17.5% في 2002 إلى 20% في 2007، ووصوله إلى 288.5 مليار ريال في 2007، ومع المعطيات التي يقيسها البنك الدولي فإن حجم هذا الاقتصاد ارتفع مؤخرا إلى 326 مليار ريال.
ولفت إلى أن الاقتصاد الخفي يشوه دقة الأرقام الاقتصادية، فبعدما كان معدل النمو الاقتصادي في 2010 نسبته 16.6% فإنه بعد إضافة قيمة الاقتصاد الخفي إليه أصبحت نسبته 40%، أي بفارق 23.4% مما يزيد المطالب بإيجاد أجهزة رقابية فاعلة لتحجيم الكثير من الممارسات السلبية بالسوق المحلي.