اشكالات وغموض تواجه السياسة الاقتصادية لمصر

على الرغم من ثقة المصريين في أن القادم أفضل، سياسيا واقتصاديا، فإن هناك حالة من الترقب والقلق لدى الكثيرين بخصوص مستقبل الوضع الاقتصادي للبلاد، وذلك بسبب حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي لدى حكومة تسيير الأعمال برئاسة عصام شرف.

ولم تأت هذه الهواجس من فراغ، ولكنها وليدة مشكلات حقيقية، منها ما يرتبط بسلبيات اقتصادية قديمة، ومنها ما هو وليد أحداث ثورة 25 يناير الماضي نص الإعلان الدستوري الذي وضع على أساس نتائج استفتاء 19 مارس الماضي على أن الاقتصاد يقوم في جمهورية مصر على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال ولكن هناك مخاوف تجاه الدور الاقتصادي للدولة خلال المرحلة القادمة، حيث تم تعيين نحو 450 ألف عامل جديد بالجهاز الحكومي الذي يعاني بطالة مقنعة، ليصل عدد العاملين إلى نحو مليونين ونصف.

ومن الملفات المطروحة أيضا استمرار سياسة الدعم دون إجراء لترشيده، سواء الموجه للغذاء أو الطاقة، حيث بلغ الدعم في مشروع الموازنة الحالية 22 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار العام الماضي اتجهت حكومة الثورة إلى وضع حد أدنى للأجور لموظفي الدولة يبلغ 117 دولارا شهريًّا، على أن يصل الحد الأدنى للراتب 201 دولار شهريًا في غضون خمس سنوات ولكن العقبة هنا أن القطاع الخاص لا يزال بعيدًا عن الانخراط في هذه الخطوة بدعوى أنها ستزيد من تكاليف الإنتاج.

ويخشى أن يؤدي إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور المذكور، إلى وقوع عمليات تسريح للعمال لتعويض هذه الزيادة في الأجور، أو إحجام هذا القطاع عن إيجاد وظائف جديدة. ويفضل أن يتم التوصل إلى هذا الحد الأدنى عبر التفاوض بين العمال وأرباب العمل والحكومة، وأن يقبل العمال مؤشر ربط الأجر بالإنتاجية. 

وتضمن مشروع الموازنة الحالية خطوات لتحقيق ما يسمى العدالة الضريبية، بحيث يخضع من يحقق أرباحًا تزيد عن 1.6 مليون دولار لضريبة نسبتها 25% بدل  20%. ويعترض بعض المختصين على فرض ضرائب جديدة في هذا التوقيت بسبب ضررها على مناخ الاستثمار، وإن كانوا يوافقون على مبدأ الضرائب التصاعدية، ويدعو آخرون إلى تحصيل المتأخرات الضريبية المقدرة بنحو 3.3 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه تتم محاربة التهرب الضريبي، حيث تشير بيانات وزارة المالية إلى أن نحو 50% من ضرائب الدخل تأتي من هيئتي قناة السويس والبترول، ولا يساهم النشاط التجاري والصناعي في العائدات الضريبية إلا بـ0.7 مليار دولار، أي ما دون 50% مما يدفعه الموظفون وصل الدين العام وفق تقديرات الموازنة العامة نحو 201 مليار دولار وهو ما يمثل 81% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر له أن يصل في مرحلة 2011/2012 زهاء 251 مليار دولار، وبهذا الشكل فإن نسبة الدين مرتفعة عن المعدل المسموح به وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي في الحد الأقصى.

ويرى مختصون أن تعتمد الحكومة سندات الإيراد آلية لتمويل بعض المشروعات الحكومية، وهي أي سندات الإيراد صكوك يتم تمويلها من الأفراد والمؤسسات لصالح إنشاء بعض المشروعات التي تحقق إيرادات بعد تشغيلها، على أن يكون سداد هذه القروض والعائد عليها من خلال عائدات المشروعات ومن الخطوات الإيجابية التي اتخذت لتحجيم الدين العام التراجع عن توقيع اتفاقيات اقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بما مجموعه 10 مليارات دولار سنويا.