زادت قضايا التستر التجارى بالمملكة العربية السعودية هذا العام بنسبة 115 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع الأول، وقالت وزارة التجارة والصناعة إنّها ضبطت خلال الربع الثاني من هذا العام 381 قضية تستّر تجاري مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية بزيادة بلغت 115% عن الربع الأول من نفس العام خلال وقوفها على 1166 منشأة تجارية. وأكد مصدر مسؤول أن الوزارة أحالت 122 قضية لهيئة التحقيق والادّعاء العام، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادّعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، وحفظت 80 قضية لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتّهام أطراف القضية فيما لا تزال 179 قضية تحت الإجراء.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن ضبطها 177 حالة تستر تجاري خلال الربع الأول أي أن عدد الحالات ارتفع إلى 558 حالة تستر تجاري خلال النصف الأول من العام الجاري وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن جهودها في الحد من ظاهرة التستر التجاري والآثار السلبية المترتبة عليها مستمرة من خلال الجولات الميدانية وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بأنظمة المملكة الاقتصادية وسرعة الإبلاغ عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري حفاظا على اقتصاد وآمن الوطن.
ويمثل تزايد حالات التستر التجاري خلال النصف الثاني بأكثر من الضعف مؤشرا خطيرا على أن العديد من المنشآت باتت تتخذ من السوق السعودية مرتعا خصبا لتمرير تجاوزاتها الاقتصادية والتي يأتي على رأسها التستر التجاري الأمر الذي يتطلب أن تتجه الوزارة لوضع إستراتيجيات جديدة لاستئصال مثل هذه الظواهر السالبة التي تولد خللا كبيرا في منظومة الاقتصاد الوطني. وكانت محاضرة قد استضافتها غرفة الرياض مؤخرا قد أكدت أن شركات كبرى تعمل في المملكة تمارس التستر التجاري وأبانت المحاضرة أن هذه الشركات تعمل تحت اسم ممثل أو وكيل تجاري لشركة كذا بهدف إخفاء أعمالها الحقيقية المخالفة للأنظمة الوطنية ودعت المحاضرة وزارة التجارة إلى إعداد كادر كفء لمحاربة هذا الظاهرة.
ويرى القانوني والاقتصادي الدكتور على السويلم أن أكثر نشاطات التستر التجاري شيوعاً تتم عبر محلات بيع الأقمشة ومحلات بيع الخضار والفاكهة والمخابز والمطاعم والورش بأنواعها، ومحلات السباكة والحلاقة ومغاسل الملابس، وغيرها. وتعد قضايا التستر وفقاً لما نص عليه «نظام مكافحة غسل الأموال «واحدة من قضايا غسل الأموال استناداً إلى أن هذا الفعل يعني ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه حقيقة أموال مكتسبة، ولهذا فقد فرض النظام على المؤسسات المالية وغير المالية عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري باسم مجهول أو وهمي، ووجوب التحقق من هوية المتعاملين ومستنداتهم الرسمية ووضع الإجراءات الاحترازية والرقابية التي تضمن كشف أي جرائم لغسل الأموال.(www.nuqudy.com)