أكد وزير الاقتصاد الاماراتي، المهندس سلطان المنصوري، أهمية الخريطة الاستثمارية للإمارات، التي أعلن عنها أخيراً، في التعريف بفرص الاستثمار المتاحة، وتسهيل الوصول إليها في جميع إمارات الدولة ، والتى ستنطلق فعلاً بحلول نهاية العام الحالي وتمتد 7 سنوات حتى عام 2018. وقال: «سيعتمد برنامج تنفيذي للخريطة يسوّق المشاريع التي ستوفر بيانات كافية عنها في كل الإمارات، تبعاً للقطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية خلال مدة تطبيق مشروع الخريطة .
وشدد على حرص الوزارة على رسم خريطة استثمارية للفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في الدولة، وتحديد المشروعات ذات الميزة النسبية والتنافسية العالية المتاحة في كل إمارة، بهدف توجيه الاستثمار وفق توجهات الحكومة الرامية إلى إيجاد نموذج اقتصادي تنافسي مدعم بالمفاهيم الرئيسة لاقتصاد المعرفة ، وأشار إلى أن «الدولة توفر امتيازات عدة للاستثمارات الأجنبية، من حيث البنية التحتية المتطورة، والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية ، وذكر المنصوري أن «وزارة الاقتصاد باتت تقدم نحو 92٪ من خدماتها إلكترونياً»، متوقعاً أن ترتفع النسبة إلى 95٪ مع نهاية العام الجاري، إذ تتعاون الوزارة مع الدوائر المحلية لتهيئة بيئة الربط الإلكترونية الملائمة لرفع النسبة إلى 100٪.
كما أكد المنصورى على أهمية نشر الوعي حول مفاهيم اقتصاد المعرفة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية في الدولة مشيراً إلى أن اقتصاد المعرفة هدف استراتيجي للحكومة تحرص وزارة الاقتصاد على تطويره بهدف دعم التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على إدخال التكنولوجيا إلى مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية إلى جانب تشجيع الابتكار والاختراع المدعم والتكنولوجيا الحديثة المبتكرة حيث تجلى ذلك في العديد من المبادرات التي اتخذتها الدولة لترجمة هذا المشروع الاقتصادي الطموح على أرض الواقع ومن بينها إنشاء بنية تحتية تكنولوجية متطورة إضافة إلى هذه المبادرة الاستثمارية الممتدة خلال سبع سنوات ،
وأكد ان الإنتقال إلى اقتصاد المعرفة هو نمط تفكير وأسلوب إنتاج يبدأ من التعليم ويشترك في إعداده والاستعداد له الكثير من الجهات والمؤسسات في الدولة لافتا الى أن اقتصاد المعرفة يعتمد على الأشخاص القادرين على الإبداع والابتكار.
بدورها، قالت مديرة إدارة الاستثمار في الوزارة، ندى الهاشمي، إن «المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية تركز على 11 دولة تشمل قارة آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وستعمل الوزارة بالتعاون مع (دار التواصل الوطنية) على افتتاح أربعة مكاتب تمثيلية كخطوة أولية في كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية»، موضحة أن «هناك تنسيقاً على المستوى الاتحادي مع الملاحق التجارية ومكاتب التمثيل لترويج الاستثمار في عدد من الدول المستهدفة ، وذكرت أن «المؤتمر الأول للخريطة الاستثمارية سينطلق في نوفمبر المقبل في أبوظبي، وسيتم بالتزامن مع هذا الحدث تنظيم معرض متخصص لاستعراض أبرز الخدمات الحكومية التي تخدم المستثمر الأجنبي والمحلي، إلى جانب تكريم الشركات التي تعمل في الإمارات منذ 40 عاماً، ثم سيعقد المؤتمر سنوياً في مختلف إمارات الدولة، بهدف تعريف رجال الأعمال وأصحاب الشركات العالمية بالفرص الاستثمارية في كل إمارة .(www.nuqudy.com)